تهربت المملكة العربية السعودية من الانتقادات التي وجهت لها أمام مجلس حقوق الإنسان بالمراوغة ومهاجمة الدول التي ذكرتها خلال مناقشات البند الرابع من أعمال الدورة 45 في 28 سبتمبر، حيث وصفها مندوبها مشعل البلوي في إطار حق الرد بأنها غير موضوعية.
وفيما تصاعدت الانتهاكات الحقوقية، كررت السعودية ادعائاتها السابقة فيما يتعلق باعتقال النشطاء، وقالت أن اعتقالهم لا يتعلق بممارسة حقوق مشروعة بل لارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وأنهم يخضعون لمحاكمة تراعي حقوق المتهم. يأتي ذلك على الرغم من تأكيد تعرض عدد منهم للتعذيب وعدم صدور أحكام بحقهم مع مرور عامين على اعتقالهم فيما يواجهون تهما تتعلق بممارسة حقوق مشروعة.
وفيما يقبع الصحفيين في السجون بسبب ممارستهم نشاطهم تحدث البلوي عن كفالة الأنظمة السعودية لحرية الرأي والتعبير. إضافة إلى ذلك كررت السعودية ادعائها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وقالت أنها لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة بما ينسجم مع القوانين الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك على الرغم من أن الإعدامات التي تجاوزت 800 خلال ستة سنوات، حدثت في عهد الملك سلمان وطالت قاصرين و معتقلي رأي ومتهمين بجرائم المخدرات التي لا تعد من الجرائم الأشد خطورة، وكذلك لا يزال العشرات يواجهون العقوبة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن طبيعة الرد على الدول ورفض السعودية لأي انتقادات، تمثل وجهها الحقيقي الرافض للإصلاح الفعلي، وفيما تتهم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في الداخل بالعمالة بسبب نشاطهم، اعتبرت أن انتقادات الدول تدخل في الشؤون الداخلية ومؤامرة.
وفيما تبين هذه الكلمة تعامل السعودية مع الآليات الأممية ودول مجلس حقوق الإنسان، فإنها تضاف إلى الانتهاكات التي تمارسها، لتؤكد عدم أهليتها للحصول مجددا على عضوية في المجلسٍ التي تسعى لها خلال هذه الدورة.