رفضت المملكة العربية السعودية مرة أخرى الانتقادات التي وجهتها لها عدد من الدول خلال نقاشات مجلس حقوق الإنسان التفاعلية خلال الدورة 48 التي تمتد من 13 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2021. وكانت عدة انتقادات وٌجهت إليها من قبل مندوبي النرويج والسويد والدنمارك.
وفي رده إدعى عضو وفد السعودية إلى جنيف، مهند البصراوي، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في إطار رؤية 2030. واعتبر أن الممارسات السلمية ليست مجرّمة في السعودية بل إنها مكفولة.
تنفي ذلك الوقائع والأرقام، حيث يقبع النشطاء في السجون، ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب، كما يصدر القضاء أحكاما تعسفية قاسية ضد الأفراد والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارساتهم السلمية ودفاعهم عن حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، إدعت السعودية أنها تلتزم بالقيود والقوانين الدولية المتعلقة بالعقوبة، وأنها لا تنفذها إلا بعد توافر أدلة واضحة لا تحمل أي تفسير بديل للوقائع. كما قالت أن القوانين تخضع للمراجعة المستمرة.
يأتي ذلك، فيما تؤكد صكوك الأحكام والتوثيق والوقائع أن السعودية تنفذ أحكاما بالإعدام على الرغم من تأكيد المتهمين انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، وعلى الرغم من كون الأدلة في الكثير من القضايا هي مجرد اعترافات من قبل المتهم ومتهمين آخرين. كما أن السعودية لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام في جرائم ليست من الأشد خطورة، ولا زالت تستخدمها ضد القاصرين، حيث أعدمت مصطفى الدرويش في يونيو 2021، وتهدد حاليا حياة قاصرين آخرين.
السعودية رفضت الانتقادات التي وجهتها الدول لقانون الإرهاب، وقالت أنه لا يطبق إلا على من قام بأعمال إرهابية تخل بالأمن. ودعت السعودية مجلس حقوق الإنسان والدول إلى استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الرد الرسمي السعودي على الانتقادات أمام مجلس حقوق الإنسان هو إنكار واضح للوقائع الموثقة، وهو يأتي في إطار المعلومات المضللة التي تنشرها الحكومة.
وتشير المنظمة إلى أن السعودية تحاول من خلال فرض الصمت على المجتمع المدني ومنع عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية في الداخل أن تكون المعلومات التي تقدمها إلى المجتمع الدولي هي المصدر الوحيد. وكانت السعودية قد منعت النشطاء والناشطات من المشاركة في أي من آليات الأمم المتحدة الحقوقية، من بين ذلك منع السفر ومن ثم الاعتقال الذي تعرضت له سمر بدوي بعد مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان.
تؤكد المنظمة أن السعودية تحاول بشتى الطرق فرض الصمت حول الانتهاكات في الداخل، فإلى جانب اعتقال المدافعين والمدافعات والتضييق عليهم، تقدم معلومات مغلوطة، وتهاجم أي مصادر ومعلومات تصل إلى الأمم المتحدة عن طريق غيرها.