نددت المملكة العربية السعودية بتنامي مشاعر الكراهية بين الشعوب النابع من الإجراءات التمييزية والعنصرية على أساس الدين أو العرق أو الجنس في بعض المجتمعات، ودعت المجتمع الدولي إلى النظر في وسائل أكثر فعالية لمعالجة تلك الظاهرة.
كلمة السعودية التي ألقاها عضو الوفد الرسمي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، متعب المخلفي، خلال نقاشات البند الرابع للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في 20 مارس 2025، تأتي في ظل استمرار السعودية بممارسات تكرس العنصرية والتمييز في قوانينها.
فبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لا زال العمال الأجانب في السعودية يتعرضون للتمييز في سوق العمل، وفي النظام القضائي وغيره. كما لا زالت السعودية تطبق نظام الكفالة العنصري على العديد من المهن، وهو ما يشرعن التمييز والانتهاكات. إضافة إلى ذلك، تكرس القوانين التمييز بين الجنسين، وخاصة الفجوة في الأجور والحق في منح الجنسية وغيرها.
الكلمة اعتبرت أن السعودية تولي أهمية كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. تعتبر المنظمة أن كلمات الوفد الرسمي أمام مجلس حقوق الإنسان هي جزء من عملية الغسيل لصورة السعودية، وخاصة أن الواقع يؤكد انتهاكها الواسع للقانون الدولي والتزاماتها الخاصة ومن بين ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل. من أبرز الأدلة على ذلك استمرار الحكم بالقتل على قاصرين أكدوا تعرضهم للتعذيب في السجون.