في يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 كان على الحكومة السعودية أن تطلق سراح المعتقل والناشط السياسي خالد سليمان العمير، إلا أنها ولحد كتابة هذا التقرير لم تقم بذلك.
أعتقل العمير على خلفية رغبته في التظاهر مناصرة للقضية الفلسطينية، في يوم الخميس 1 يناير 2009، وصدر بحقه حكما يقضي بسجنه 8 سنوات، وبناء على أن السعودية تعتمد التقويم الهجري وليس الميلادي، فإن العمير ينهي مدة حكمه في يوم الأربعاء 5 أكتوبر، واحتجاجا على عدم إطلاق سراحه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام والزيارة.
بحسب القانون المحلي، فإن على هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية الرقابة على السجون والنظر في حالة أي سجين تنتهي مدة حكمه، غير أن عدم استقلاليتها جعلها بلا صلاحية أمام هيمنة وزارة الداخلية، ففي الوقت الذي يفترض أن تندرج تحت السلطة القضائية، يلحظ أنها ترتبط بوزير الداخلية وتتلقى ميزانيتها من وزارة الداخلية وذلك بحسب المادة الأولى من نظامها الذي ينص على أن: ( “هيئة التحقيق والادِعاء العام” ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة).
أيضا يخشى على مصير خالد العمير، من خلال الصلاحيات الواسعة وشبه المطلقة التي يتمتع بها وزير الداخلية والذي هو في ذات الوقت يشغل منصب نائب الملك، حيث يوضح (نظام مكافحة الإرهاب وتمويله) الجائر والمعيب، الصلاحيات المنصوصة للوزير والتي تفوق القضاء بمراحل، حيث يمكنه إصدار قرارات هامة ومصيرية دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
إن أي تعنت من وزارة الداخلية فيما يتعلق بإطلاق سراح الناشط السياسي خالد العمير، لا يمكن مجابهته بقوة القانون، حيث لا يتمتع القانون بقوة ولا يوجد استقلال للسلطة القضائية، حيث تدير أو تسيطر السلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية على جميع الأجهزة المعنية بالتعامل مع قضايا سجناء الرأي مثل المحاكم والادعاء العام والسجون، كما يغيب وبشكل كامل الإعلام المستقل، وأي محاولة إعلامية مستقلة مصيرها القمع.
إن هناك الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السعودية في قضية خالد العمير، ومنها:
1. قيامها باعتقاله تعسفيا في 1 يناير 2009.
2. منعه من القيام بحقه المشروع في التجمعات والتظاهرات السلمية عبر منعه بالاعتقال والمحاكمة، على خلفية دعوته لنصرة فلسطين أبان الحرب التي أطلق عليها (عملية الرصاص المصبوب) الواقعة بين 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.
3. حبسه في بعض الفترات في زنزانة انفرادية، مع سوء المعاملة.
4. افتقاد محاكمته لكثير من شرائط المحاكمة العادلة، ومنها تأخير حكمه لقرابة سنتين وخمسة شهور حيث صدر حكمه بالسجن 8 سنوات في مايو 2011.
5. إصدار حكم جائر بحقه يتعارض مع حقه في التعبير السلمي عن رأيه، ويتعارض مع مدعيات السعودية في مناصرة القضية الفلسطينية.
تؤكد الحكومة السعودية من وقت لآخر وخصوصا في تقاريرها وبياناتها في مجلس حقوق الإنسان، على الحق في حرية التعبير، غير أنها تضع أيضا قيودا فضفاضة وغير محددة، الأمر الذي يتيح لها التعسف في التطبيق، حيث قالت في 2009 في التقرير الوطني الأول المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان ضمن الاستعراض الدوري الشامل، إنها ومن خلال (مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني) تقوم (بتوسيع المشاركة لأفراد اﻟﻤﺠتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني مما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية). إلا أنها قدمت في تقريرها الوطني الثاني المقدم للاستعراض الدوري الشامل في 2013 في الفقرة 135 من التقرير عبارات أكثر تشابكا وتقييدا فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير.
كما أنها تؤكد في مجلس حقوق الإنسان بشكل مستمر على القضية الفلسطينية، والحقوق المتصلة، وتدين المجتمع الدولي حول موقفه من القضية الفلسطينية، لكن بالتأكيد قضية خالد العمير لا تجعل لتلك المواقف مصداقية. فقد دعت في كلمة القتها في مجلس حقوق الإنسان تحت البند السابع في 23 سبتمبر 2016 نيابة عن دول الخليج، إلى منح الشعب الفلسطيني فرصة لإيصال صوته عبر مجلس حقوق الإنسان، وادانت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين مثل الاعتقالات التعسفية واعتقالات الطلاب والناشطين لمجرد نقد انتهاكات الاحتلال. كما قالت في ذات اليوم في كلمة مستقلة تحت البند الرابع: (نجتمع اليوم للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني الصامد الذي يعاني من مأساة أطول احتلال يسجله التاريخ الحديث لأكثر من 69 عاما من العدوان والاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يمعن في انتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني). (رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة).
تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الإطلاق الفوري لسراح الناشط السياسي خالد العمير دون قيد أو شرط، والكف عن استهداف النشاط المدني والسياسي السلمي. كما إن استمرار اعتقاله يفقد مواقف السعودية في مناصرة القضية الفلسطينية مصداقيتها.