تعد المملكة العربية السعودية من الدول الأربع المسؤولة عن تنفيذ 87 بالمئة من أحكام الإعدام على مستوى العالم، بحسب ما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في فعالية عقدت بالمقر الدائم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر 2017.
فمنذ العام 2004 حتى 10 أكتوبر 2017 نفذت الحكومة السعودية عقوبة الإعدام في 1179 شخصا بتهم متعددة.351 منها تتعلق بترويج أو تهريب أنواع مختلفة من المخدرات (هيروين، إمفيتامين، حشيشة)، بما معدلة 29.8 بالمئة من النسبة الكلية للأحكام.
تزعم الحكومة السعودية أن تطبيقها لعقوبة الإعدام بحق تجار أو متعاطي المخدرات يأتي في سياق محاربتها للمخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، في إنتهاك واضح للقانون الدولي الذي يلزم الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام بتقييد تنفيذها على “أشد الجرائم خطورة”- والمقصود عادة جرائم القتل العمد فقط.
بالرغم من زعم السعودية أن تطبيقها لعقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات يهدف إلى حماية وتحصين المجتمع، قال الرائد تركي حمزة الرشيدي، وهو ضابط سابق في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية -أشتهر بعد نشره مقطع فيديو في اليوتيوب في 27 أبريل 2016- أنه مهدد بالقتل من قبل تنظيم كبير لتجار المخدرات يضم شركات وشخصيات نافذة في البنوك ووزارة الداخلية السعودية، وذلك جراء اكتشافه لأسمائهم ولخطط التهريب قبل تسع سنوات.
ذكر الرشيدي أن التهريب عادة يكون في موسم الحج عبر مجموعة هائلة من الباصات والجوازات المزورة. وأشار أنه نُقِل من موقع عمله، وتعرض لمضايقات شديدة بعد تسليمه اثباتات تدين تلك الشخصيات للواء سلطان الحارثي، ومن ثم أُحيل للتقاعد. إضافة للمعلومات الخطيرة التي قالها الرشيدي في تسجيله، فلقد ناشد الملك سلمان حمايته من هؤلاء الذين يملكون نفوذا كبيرا في الداخلية مما مكنهم من تزوير مستندات رسمية لسجنه بهدف قتله في السجن بحسب قوله. ظهر الرشيدي في تسجل لاحق مكررا مناشدته للملك وأقواله الاخرى بحق تنظيم المخدرات.
في 9 مايو 2016 اعتقل الرشيدي من منزله ولا تتوفر معلومات حول مصيره، ولم تعلق وزارة الداخلية على ما قاله، مع الانتشار الواسع الذي حققه مقطع الفيديو في “تويتر”.
تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالتوقف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات لكونها تخالف القانون.
