في 30 يناير 2024، أعدمت المملكة العربية السعودية عون حسن أبو عبد الله. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد رصدت الحكم بحق أبو عبد الله، إلا أن انعدام الشفافية وترهيب العائلات وسياسة التخويف، منعت توثيق المحاكمة وإجراءاتها وأي انتهاكات تضمنتها.
بيان وزارة الداخلية حول التفيذ يظهر انتهاك الحكم للقوانين الدولية التي تحصر عقوبة الإعدام، في الدول التي لا زالت تطبقها، في الجرائم الأشد خطورة فقط، والمتمثلة بالقتل العمد. البيان أشار إلى أن أبو عبد الله اتهم بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتمويله الإرهاب. بالتالي يؤكد البيان أن أبو عبد الله لم يواجه تهمة القتل العمد، فيما يظهر استخدام تهم فضفاضة لا تبين بالضبط الجريمة المزعومة.
إضافة إلى ذلك، فإن الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت والتي تستخدم لملاحقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين، إلا أن المنظمة لاحظت عدم الإشارة إلى نوع الحكم الذي واجهه والذي هو على الأغلب تعزير.
بحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لسياق تعاطي الحكومة السعودية، فإن من المرجح أن اعتقال ومحاكمة وإعدام عون أبو عبد الله، يتعلق بممارسته أنشطة مشروعة مثل التعبير عن الرأي والمشاركة في تجمعات وغيرها، في ظل مخاوف من تعرضه للنهج المتبع في السعودية من تعذيب وسوء معاملة ومحاكمة غير عادلة.
تشير المنظمة إلى أن إعدام أبو عبد الله، يرفع عدد الإعدامات المنفذة منذ بداية 2024 إلى 7، وترى أنه يكرّس إصرار السعودية على الإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة وعلى استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب كأداة للقمع.
كما تعتبر المنظمة أن أرقام الإعدامات المرتفعة في 2023، تضاف إلى إعدام أبو عبد الله ومعلومات مقلقة كانت قد تلقتها عن تحركات داخل سجن مباحث الدمام، تدق ناقوس الخطر على المحكومين بالقتل، حيث ترصد المنظمة حاليا 65 معتقلا محكوما بينهم 9 قاصرين.