قتلت الحكومة السعودية مصطفى آل درويش في 15 يونيو 2021، الذي واجه تهما يعود بعضها لحينما كان قاصرا. وكانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية قد أكدت، بشكل غير رسمي، أنه ضمن القاصرين المشمولين بالأمر الملكي الذي ينص على وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين.
وكالة الأنباء السعودية نشرت بيانا أشار إلى تنفيذ القتل تعزيرا بحق آل درويش.
وكانت العائلة قد تلقت مؤخرا معلومات بعد أشهر من انقاطعها أفادت بتحويل قضيته من المحكمة العليا إلى رئاسة أمن الدولة. مارست السعودية انتهاكاتها المعتادة في عملية التنفيذ، بحيث لم يتم إبلاغ العائلة، ولم تتمكن من وداعه، فيما من المتوقع أن يضاف اسمه إلى 86 ضحية لا زالت السعودية تحتجز جثامينهم.
وآل درويش اعتقل في العام 2015 وواجه تهما بينها ما يعود إلى العمر الذي كان فيه قاصرا. من بين التهم المشاركة في المظاهرات والتجمعات، وحرق الإطارات والتستر على مطلوبين وتخزين ما من شأنه الإخلال بالأمن على هاتفه. كما وجهت له تهم تتعلق بالمشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن على الرغم من عدم وجود أدلة حسية ضده واستناد ذلك على اعترافاته وشهادات معتقلين آخرين بينهم من تم توثيق تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات.
تعرض آل درويش للتعذيب وانتزعت اعترافات منه بني عليها الحكم رغم تأكيده ذلك أمام القاضي. حرم آل درويش من حقه في الحصول على محام، وحكم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم لا تعد من الأشد خطورة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تنفيذ الحكم بحق آل درويش رسالة واضحة باستمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين على الرغم من الوعود والتصريحات بوقفها.
كما أن تنفيذ الحكم بحقه والذي يعد رقم 27 منذ بداية العام 2021، يظهر مضي الحكومة السعودية بتنفيذ أحكام الإعدام، ويهدد حياة آخرين لا زالوا في طابور الإعدام.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية أن قتل الشاب مصطفى آل درويش تعزيرا، يبين إصرار الحكومة السعودية على إصدار وتنفيذ أحكام إعدام تعسفية بإجراءات قضائية جائرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر على حياة الآخرين.