ادعت المملكة العربية السعودية أن الأفراد الذين أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنهم تعرضوا لأعمال انتقامية على خلفية التعاون مع الآليات الأممية، اعتقلوا بسبب ارتكابهم لما وصفته بالأعمال المخالفة للقانون.
وفي كلمة خلال مناقشة تقرير الأمانة العامة في 29 سبتمبر 2022، ضمن أعمال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد من 12 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، قالت ممثلة الوفد السعودي شذى عادل الأحمدي، أن بلادها لا تجرّم أي إنسان ولا تعاقبه إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة.
كلمة السعودية ردت على المعلومات التي قدمها تقرير الأمين العام حول الأعمال الانتقامية ضد عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بينهم سمر بدوي ولجين الهذلول، وعيسى النخيفي، الذين اعتقلوا وحوكموا وواجهوا تهما بينها ما يتعلق بالتواصل والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.
الأحمدي قالت أن جميع الممارسات السلمية المشروعة ليست مجرمة، بل مكفولة بموجب الأنظمة، مستطردة بالقول “طالما أنها تمارس في سياق موضوعي بحيث لا تخل بالأمن الوطني أو النظام العام أو حقوق الآخرين وغيرها من القيود”.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية تحاول تضليل المجتمع الدولي من خلال المعلومات المغلوطة التي تكررها. فإلى جانب العبارات الفضفاضة التي تستخدمها لتجريم ممارسات سلمية مثل: ممارستها في سياق موضوعي ولا يخالف النظام العام، فإنها لا تتطرق إلى أن التهم التي تساق ضد المعتقلين تتضمن تهما مباشرة بالتواصل مع جهات خارجية أو تشويه صورة البلاد، وذلك في إشارة إلى الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وترى المنظمة أن الإدعاء بأن الممارسات السلمية مشروعة وغير مجرمة يناقض الواقع، الذي يؤكد ملاحقة واعتقال وتعذيب الأفراد على خلفية التعبير عن الرأي أو التغريد أو الدفاع عن الحقوق، وهذا ما ازدادت حدته مؤخرا مع الأحكام القياسية وغير المسبوقة التي وصلت إلى 90 عاما.