اعتقلت المملكة العربية السعودية المهندس علي مزيد الذي يحمل الجنسية اللبنانية منذ 11 شهرا، وهو مخفي قسراً منذ تلك اللحظة.
ومزيد (11 يناير 1964) يعمل مهندسا في السعودية منذ أكثر من 18 عاماً. في 8 أغسطس 2021، فقدت عائلة مزيد الاتصال به بشكل مفاجئ، وبعد التواصل مع شهود عيان، عرفوا أن 7 رجال بثياب مدنية دخلوا إلى منزله في مدينة الرياض، وأخذوه معهم بعد تفتيش دقيق ومصادرة الأجهزة الالكترونية. حاولت العائلة من خلال أصدقاء مزيد في الرياض معرفة مكان تواجده، من خلال مركز الشرطة دون جدوى.
تواصلت العائلة مع السفارة اللبنانية في الرياض، بعد عدة مراسلات رسمية، تلقت العائلة معلومات غير رسمية أن المزيد معتقل لدى جهاز أمن الدولة لأسباب أمنية، من دون أي معلومات إضافية. وعلى الرغم من مرور 11 شهرا على اختفائه لم يتواصل مع عائلته، كما لم تتواصل أي جهة رسمية في السعودية معها.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري تعرف الإخفاء القسري بأنه “أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانوني”. بناء على ذلك، يتعرض المواطن اللبناني علي مزيد للإخفاء القسري بلا مبالاة من مختلف الجهات الأمنية في السعودية او تفاعل مع رسائل الاستفسار عنه. وفيما يعد التعذيب ممارسة واسعة النطاق في السعودية، تتصاعد المخاوف على السلامة الجسدية والصحية لمزيد في هذه الحالة.
وكان الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري قد أشار إلى أن السعودية “ليست لديها أحكام قانونية محددة تجرم الإخفاء القسري، كما أن التشريعات الحالية لا توفر حماية كافية ضد هذه الجريمة”. كما أكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سياق مكافحة الإرهاب، أن قانون مكافحةالإرهاب يمكّن المحققين من احتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 60 يوما مع حرمانهم من الحق في التواصل.
تشير المنظمة إلى أن إخفاء مزيد لما يقارب العام انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وينتهك القوانين الدولية، كما أنه يثير مخاوف جدية على حياة مزيد.
وتوضح المنظمة الأوروبية السعودية، أن الحكومة السعودية تمارس انتهاكات واسعة النطاق بحق الأجانب الذين يشكلون حاليا 36% من سكانها تقريبا. فعلى الرغم من التعديلات على أنظمة العمل، لا زال نظام الكفالة سيء السمعة يطبق على العديد من المهن بينها العمالة المنزلية والسائق والحارس، كما يتعرض الأجانب للإخفاء القسري وحرمانهم من حقهم في التواصل مع العائلات أو القنصليات. إلى جانب الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة من دون حماية قانونية كافية.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن إخفاء علي مزيد لمدة 11 شهرا هو انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية. وتشير إلى أنه بناء على مسار الانتهاكات في السعودية فإن الإخفاء القسري هو مقدمة لانتهاكات جسيمة بينها التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة غير العادلة والأحكام التعسفية. كما توضح المنظمة أن الأجانب في السعودية ضحية دائمة لشوائب النظام القضائي، التي تشرع الانتهاكات أو تسمح بها أو تغض الطرف عنها. وتؤكد المنظمة أن سبيل الانتصاف الوحيد هو إطلاق سراح مزيد بشكل فوري وتعويضه عن الإخفاء القسري الذي تعرض له، وضمان حصوله على محاكمة عادلة في حال توجيه تهم له تستحق المحاكمة.