في 22 يوليو 2021، أقدمت قوات من المباحث في المملكة العربية السعودية على اعتقال الناشط على الانترنت عبد الله بن عوض المباركي من منزله في مدينة ينبع.
اعتقال المباركي (23 يناير 1977)، أتى على خلفية تعبيره عن رأيه، ومشاركته في حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، واعتراضا على السياسات الحكومية.
لم تعرف العائلة بشكل رسمي سبب الاعتقال، ولا زالت أخباره منقطعة منذ لحظة الاعتقال. على الرغم من محاولات العائلة معرفة مكان تواجده، وتحققها من سجون ينبع والمدينة المنورة وجدة، لم تتمكن من الوصول إليه.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنه واستنادا إلى النهج الذي تتبعه السعودية في التعامل مع الأفراد الذي يعبرون عن رأيهم، فإن اعتقال المباركي هو بسبب ممارسته حقه في التعبير عن الرأي.
وتعتبر المنظمة أن عدم الإفصاح بشكل رسمي عن مكان الاعتقال، وعدم تمكينه من التواصل مع عائلته هو إخفاء قسري. وتشير إلى أنه وفقا لرصد وتوثيق قضايا سابقة، فإن الإخفاء القسري قد يمتد من أيام إلى سنوات، مع كل ما يترافق ذلك من تعذيب نفسي وجسدي، وانتهاك لشروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع اعترفات.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن اعتقال المباركي وإخفاؤه يشير إلى إمكانية حصول اعتقالات أخرى على خلفية حملات المطالبة بالحقوق الأخيرة، لم تتمكن المنظمة من رصدها بسبب التخويف والقمع في السعودية، ومنع أي دور للمنظمات الحقوقية المستقلة والمجتمع المدني.
وتشدد المنظمة أنه وعلى النقيض من الوعود والترويج الرسمي للانفتاح، تستمر السعودية في قمعها لحرية الرأي والتعبير، وفي الانتهاكات، وخاصة ممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.