تستمر المملكة العربية السعودية في التصعيد ضد الأفراد المعتقلين على خلفية حرية التعبير عن الرأي ، حيث أصدرت محكمة الاستئناف المتخصصة مؤخرا، حكما يقضي بسجن المقيمة التونسية مهدية المرزوقي، لمدة 15 عاما.
والمرزوقي (15 أكتوبر 1971)، ممرضة تعمل في المدينة المنورة منذ العام 2008. في تموز 2020 اعتقلت وحولت إلى سجن المباحث العامة في مدينة جدة. بقيت 10 أشهر تقريبا في التحقيق، وفي أبريل 2021 عقدت أول جلسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. على الرغم من كونها أجنبية لم تتدخل قنصلية بلادها ولم تعين لها محام للدفاع.
وجهت إلى المرزوقي، عدة تهم تتعلق جميعها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. من بين التهم التي وجهت لها: إعادة تغريد ونشر على موقعي توتير وفيسبوك، اعتبرتها النيابة إشادة بتنظيم إرهابي عبر حسابها في تويتر، والسعي لزعزعة النسيج الإجتماعي من خلال إعادة التغريد.
أمام القاضي، أكدت المرزوقي أن التغريدات التي نشرتها هي لأخبار عامة وأن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدون المئة وهم بالتحديد 86 متابع. على الرغم من ذلك، حكمت المحكمة عليها في يناير 2022 بالسجن 3 سنوات و6 اشهر مع وقف التنفيذ سنة، والترحيل بعد انتهاء المدة.
في أكتوبر 2022، نقضت محكمة الاستئناف المتخصصة الحكم، وضاعفته ليصبح 15 عاما، في خطوة مشابهة لما تعرض له نشطاء وناشطات آخرين مؤخرا، بينهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم على الممرضة مهدية المرزوقي، هو توسع في الانتقام من كل من يعبر عن رأيه. كما تعتبر أن النهج الأخير المتبع في مضاعفة محكمة الاستئناف للأحكام، وإعادة محاكمة النشطاء بعد انتهاء مدة حكمهم، يعيد إلى الواجهة المعلومات عن تغييرات تهدف إلى زيادة التحكم بالقضاء.
وتشدد المنظمة على أن الأحكام المطولة بحق المواطنين والمقيمين على خلفية تغريدات وتعبير عن الرأي، هو محاولة لرفع حدة ترهيب المجتمع وتخويفه.