أثارت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة مخاوف بشأن معاملة مصطفى الدرويش، الشاب السعودي الذي أُعدم مؤخرًا بسبب تهم بعضها حصل حين كان قاصرا.
الرسالة التي أرسلت إلى الحكومة السعودية قبل إعدام الدوريش، طلب وقف إعدامه لحين التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وممارسات المحاكمة غير العادلة. نفذت الحكومة السعودية الإعدام على الرغم من مطالبات الأمم المتحدة.
والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة هي مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بإنفاذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الخبراء الخاصون المعنيون بالإعدام وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، والتعذيب، أعربوا عن مخاوفهم من تعرض الدرويش لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصف المقررون التعذيب الذي قالت المصادر أن مصطفى الدرويش تعرض له، والذي أدى إلى فقدانه الوعي بشكل متكرر. وبحسب المقررين، أجبر الدوريش على التوقيع على اعترافات، استخدمت لاحقا في إدانته والحكم عليه بالإعدام.
في 28 مايو 2021 أرسل الخبراء الأمميون رسالتهم إلى الحكومة السعودية التي طالبتها باتخاذ “جميع التدابير المؤقتة اللازمة” لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة. أعدمت الحكومة الدرويش في 15 يونيو 2021.
وكان البرلمان الاوروبي قد أصدر قرارا في 8 يوليو 2021، أدان بشدة عمليات إعدام القاصرين في السعودية على الرغم من الوعود الرسمية المتكررة بوقف إعدام الأطفال بدون قيود. ودعا البرلمان الحكومة إلى ضمان حماية الأطفال المعتقلين الآخرين بمن فيهم عبد الله الحويطي ومحمد الفرج.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية كان لديها متسع من الوقت لوقف الإعدام وإجراء تحقيق كامل في التعذيب وممارسات المحاكمة الجائرة، إلا أنها اختارت إعدام مصطفى الدرويش بعد أسبوعين من تلقيها الرسالة. يؤكد ذلك التجاهل الصارخ للقانون الدولية والرغبة المستمرة في تنفيذ أحكام وحشية انتقامية ومخالفة الوعود المتكررة.