في تطور خطر في العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة السعودية في مدينة العوامية منذ 10 مايو 2017، والمستمرة حتى اللحظة، صعدت القوات السعودية في 12 يونيو 2017 من وتيرة إستهدافها للمدنيين، عبر تكثيف اطلاق الرصاص الحي على العديد من الأهداف المدنية، في الأحياء والشوارع المتاخمة لمركز الشرطة في العوامية، وذلك بشكل متعمد.
ووفقا للمعلومات الواردة من شهود عيان ومصادر محلية، فقد علمت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان أن ما يقارب من ثلاثين مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، أصيبوا بجروح، مع أضرار في المنازل والسيارات، حيث قامت القوات السعودية والمركبات المدرعة المتمركزة في مركز شرطة العوامية، بإطلاق الذخيرة الحية بصورة متعمدة على الأشخاص في سياراتهم أو في الشارع، كما أطلقت النار على المنازل الواقعة ضمن مدى مركز الشرطة.
ويعتقد السكان المحليون أن إطلاق النار بهذه الأسلوب المتعمد، من قبل القوات السعودية، بمثابة إنتقام وثأر للرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي الذي أعلنت وزارة الداخلية مقتله. ففي صباح يوم الاثنين الموافق 12 يونيو أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا موجزا قالت فيه “بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد 16/9/1438هـ، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة)”.
وفي غضون أقل من ساعة من الحادث الذي أسفر عن مقتل العلاقي وجرح اثنين من القوات السعودية، بحسب وزارة الداخلية، بدأ السكان يتناقلون أخباراً عن إصابات في صفوف المدنيين جراء إطلاق النار المتعمد من مركز شرطة العوامية، الذي يعد مقرا للقوات السعودية. ولم يبلغ أي من شهود العيان والمصادر المحلية التي قابلتها المنظمة، عن أي شيء عن الحادثة، وظهرت أقوال عن أن العلاقي كان من قادة العملية العسكرية التي بدأت في العوامية منذ 10 مايو.
وحتى نشر هذا البيان، علمت المنظمة بوقوع مايقارب من 30 إصابة، وقعت غالبها في الأحد 12 يونيو. أحدها للطفل سجاد محمد آل أبو عبدالله (4 سنوات) الذي اخترقت رصاصة يده وخدشت خاصرته الساعة 5:50 مساء. كذلك إصابة -شقيق المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر الذي أعدمته الحكومة السعودية في 2 يناير 2016- السيد محمد باقر النمر، برصاصة في ساقه نتج عنها كسر مضاعف، وذلك حينما كان في طريق يمتد بإتجاه المركز، والسيد محمد هو والد الحدث علي النمر المحكوم بالإعدام في السعودية. كما تعرضت عائلة تسكن بالقرب من مركز شرطة العوامية، تحتفظ المنظمة بإسمها، لوابل من الرصاص نتج عنها إصابة فتاة وخسائر وتلفيات في المنزل. كما أصيبت المواطنة الممرضة آيات أحمد المحسن لإصابة خطرة وحالتها حتى كتابة التقرير حرجة. وأصيبت كذلك السيدة فاطمة حسن آل زايد حينما كانت تعد الطعام في منزلها، بعد أن إخترق الرصاص منزلها. كما توجد عدة إصابات أخرى.
كما أجرت المنظمة مقابلات مع بعض الضحايا ومعارفهم، وتحتفظ المنظمة بأسماءهم، حماية لهم من الإنتقام. فقد قالت أحدى الأسر، إن القوات المتواجدة في مركز شرطة العوامية أستهدفتهم بوابل من الرصاص، حينما كانوا في الطريق لمنزلهم القريب من المركز، وذلك صباح الأحد 12 مايو. وفي مقابلة أخرى، مع (ر. ي) قال أنه كان عابرا بسيارته في طريق قريب من المركز عند الساعة 1:20، فتعرض في سيارته لوابل من الرصاص، فقام بإطفاء أضواء السيارة واستدار مسرعا لطريق آخر. وفي مقابلة مع المواطن (ي. ع) قال إنه كان يقود بعد الثانية فجرا سيارته باتجاه المركز، لكنه ادار سيارته بعدما كان الرصاص يصوب قريبا منه، تجنبا للإصابة، وحينما بدأ الاستدارة اخترقت سيارته رصاصة قادمة من جهة المركز في جانب السيارة.
نشر عدة مواطنون أيضا، تنبيهات صوتية عبر برنامج الواتس آب، يحذرون فيها الآخرين من المرور أو التحرك في أي منطقة تقع في مرمى مركز الشرطة، وقد حصلت المنظمة على هذه التحذيرات الصوتية. أيضا أنتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو للسيد علي إسماعيل، بعد إصابة سيارته حينما كان يسير بها مصطحبا ابنته، وقد اخترق الرصاص زجاج السيارة وتعرض لشظايا أدت إلى نزف دمه.
وقد قتلت السعودية منذ عام 2011 العشرات من المعارضين السياسيين من محافظة القطيف، بمن فيهم الأطفال والمطالبين بالحقوق والعدالة من خلال عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام عقب التعذيب والمحاكمات غير العادلة في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقد اعتقل الكثيرون دون محاكمة، وحكم على بعضهم بالسجن القاسي دون أدلة أخرى غير الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب. ينتقد بعض السكان المحليين أسلوب الحكومة السعودية في التعاطي مع الأحداث، ويرون بإنه لم ينجح في تفادي توليد العنف المضاد.
وتتسم العملية العسكرية القائمة من مايو الماضي، بالاستخدام المفرط للقوة، وتعمد إستخدام الذخيرة الحية ضد أهداف مدنية، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل وتدمير الممتلكات الخاصة والتراث الثقافي.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن ماتقوم به الحكومة السعودية، لايتفق مع أي من التزاماتها الدولية، ولايمكن إدراج ممارساتها تحت عناوين مكافحة الإرهاب بما يتفق مع استراتيجية الأمم المتحدة الصادرة في 2006 لمكافحة الإرهاب. على الحكومة السعودية أن تتوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة والمدمرة، ووضع حد للعدد الكبير من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها في العوامية والقطيف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المستمرة.
