تزامنا مع جولة خارجية يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أقفلت الحكومة السعودية الربع الأول لعام 2018، بإرتفاع في نسبة قطع الرؤوس، بلغت 72% مقارنة بالربع الأول من عام 2017، إذ قطعت خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام 39 رأساً، طالت 21 متهما من الجنسية السعودية، إلى جانب 18 من جنسيات أخرى، من باكستان ومصر ونيجيريا والأردن ولبنان وسوريا بالإضافة إلى حالة من عديمي الجنسية “البدون”. بينما قطعت 22 رأسا في نفس الفترة من العام الماضي 2017.
السعودية واحدة من ثلاث دول، يمارسون 87% من مجموع الإعدامات التي تنفذ عالميا، وفقا لما أكده أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في فعالية عقدت بالمقر الدائم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر 2017. كما أن السعودية لا زالت تطبق أحكام الإعدام على أطفال ومعتقلي رأي، مع عيوب جذرية في نظام العدالة وغياب على نطاق عريض لشروط المحاكمات العادلة. إضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة السعودية أحكام إعدام على تهم لا تصنف في القانون الدولي من التهم الأشد خطورة، فخلال الربع الأول من العام 2018 شكلت التهم الغير جسيمة 53% من مجموع الإعدامات، بواقع 21 إعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أحصت 1254 إعداما نفذتهم الحكومة السعودية في الفترة من 2004 حتى فبراير 2018، أكثر من 30% منها بتهم المخدرات الغير جسيمة في القانون الدولي. إضافة إلى ذلك وثقت المنظمة إنتهاك الحكومة السعودية لشروط المحاكمة العادلة في قضايا صدرت فيها أحكام إعدام، على الرغم من التعذيب والإكراه على الإدلاء بإعترافات والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس.
إحصاءات الربع الأول من العام 2018 تؤكد إصرار السعودية على تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، وهذا ما يثير مخاوف جدية على عدد من القضايا التي تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من إحصائها والإطلاع على تفاصيل بعضها، حيث يواجه حاليا 42 شخصا خطر الإعدام، من بينهم متهمون بجرائم غير خطيرة تتعلق بالتعبير عن الرأي أو المشاركة في المظاهرات، كما أن من بينهم 12 شخصا يواجهون تهماً غامضة وعديدة، بعضها تتعلق بالتجسس لصالح إيران ونشر التشيّع، وكان مقررون خاصون في الأمم المتحدة قد طالبوا بحمايتهم من خطر الإعدام. إضافة إلى ذلك، يوجد 8 أطفال من بين الأثنين وأربعين سجينا، قد تقطع رؤوسهم في أي لحظة، بعد صدور أحكام إعدام نهائية بحقهم، على الرغم من أن السعودية كانت قد صادقت على إتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر وبشكل قاطع إعدام الأطفال.
يقفل الربع الأول من 2018 بخطر محدق وجاد، على حياة أعداد متزايدة من المواطنين والمقيمين، تنضم يوميا لطوابير قطع الرؤوس، وتتزامن هذه الأخطار المحدقة، مع زيارة واسعة يقوم بها ولي العهد، يجري خلالها العديد من المقابلات التي لاتتضمن أسئلة جادة حول الإنتهاكات المتصاعدة والممنهجة في السعودية، ما يتيح له تضليل الرأي العام العالمي حول واقع ما يجري في الداخل. ففيما يروّج بن سلمان للتغييرات التي يقوم بها ويعتبر بحسب ما قاله في 2 أبريل 2018 مع مجلة ذا أتلانتيك (أن نهاية التغييرات هي التنمية الحقوق والحريات)، يواجه العشرات وحشيّة أحكام قطع الرؤوس.