في 25 يناير 2018 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالسجن على كلّ من محمد العتيبي 14 سنة وعبد الله العطاوي 7 سنوات. لائحة التهم التي وجهت لهما تضمنت المشاركة في إنشاء جمعية دون ترخيص ونقضهما للتعهد المأخوذ عليهما، والمشاركة بإعداد وصياغة عدة بيانات وتأييد بعضها بالتوقيع عليهابهدف تفريق الجماعة والإخلال بأمن البلاد، كما أدينوا بالتدخل بالمعارضة على الأحكام القضائية من غير صفة، إلى جانبتهمة الإضراب عن الطعام بهدف إرغام الجهات المعنية على عمل ما.
وكانت محاكمة العتيبي والعطاوي قد بدأت في العام 2016، وذلك بعد عامين على إغلاق التحقيق معهما، في قضية تأسيسهما جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان في العام 2013، حيث كانوا قد قدموا طلباً أولياً الى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على ترخيصٍ رسمي في مارس 2013، لكن الوزارة رفضت الطلب.
الحكم صدر على الرغم من موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر 2015 على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهليةالذي إعتبر أنه يهدف إلى: تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي.
النظام تضمن عددا من المواد وصفتها الوسائل الإعلامية الرسمية بأنها تشكل “ثورة في القوانين وتغييرات كبيرة لتأسيس مرحلة جديدة”، حيث ينص النظام على جعل فترة إصدار التراخيص في مدة لا تزيد على 60 يوماً، وإمكان تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، كما يجيز القانون التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ الخدمات أو البرامج.
على الرغم من مرور عامين على إصدار النظام، لم يرى لحد الآن أي جمعيات أو مؤسسات حقوقية، ومازال العمل الحقوقي جريمة وتهمة يعاقب القضاء السعودي عليها، كما لم تسعى السلطات تلبية رغبات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
فقبل أيام من إصدار الحكم على الناشطين، أعلن المواطن سلطان العامر، رفض وزارة الشؤون الإجتماعية طلبا كان قد قدمه قبل أكثر من عام لتأسيس جمعية أهلية، مشيرا إلى أن المماطلة في الرد والرفض يناقضان الإدعاءات الرسمية بدعم مؤسسات المجتمع المدني والإعتراف بدورها.
إضافة إلى ذلك، تعرقل الجهات الرسمية السعودية مساعي النشطاء لقوننة العمل الحقوقي والأهلي في الإطار المسموح به، فمنذ بداية العام 2017 حاولت الناشطة نسيمة السادة تأسيس جمعية تحت إسم “نون” للدفاع عن حقوق المرأة إلا انها لم تتلق أي جواب.
ومنذ العام 2011 لاحقت الحكومة السعودية أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية وحكمت عليهم بأحكام قاسية على خلفية تهم كان أبرزها الإنتماء إلى جمعية غير مرخصة وتأسيسها وإدارتها أو العمل لصالحها.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أن الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، يمثل حلقة جديدة من سلسلة الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية لمنع أي نشاط حقوقي وأهلي، وهذا ما يشير إلى أن القوانين التي تصدرها الحكومة تستخدم للإستعراض في المحافل الدولية وفي ديباجات التقارير الحقوقية الرسمية، دون أن يكن لها أثر فعلي حتى الآن.
وتشدد المنظمة على أن حماية المجتمع الأهلي وتطوير دوره يتطلب إلى جانب إطلاق نظام للمؤسسات الأهلية، تطويره أيضا وإصلاح عيوبه، حيث أن عددا من موادّه يعطي الجهات المسؤولةصلاحيات واسعة غير مبررة، كما تتسم عدد من النصوص القانونية فيه بالغموض، ما قد يضع قيوداً وشروطاً على تسجيل الجمعيات أو يسمح بحلّها.
وتطالب المنظمة الحكومة السعودية بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي فورا، وإعادة محاكمة العتيبي والعطاوي وفق أسس المحاكمات العادلة والقوانين الدولية التي انضمت لها السعودية، وذلك بعد إسقاط الأحكام الصادرة بحقهما وبحق كافة المتهمين بقضايا مشابهة. كما تشدد المنظمة على أهمية تطبيق القوانين بما يؤمن بيئة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، لا بما يجعلهم هدفاً مستمرا للقمع والإنتقام والإضطهاد.