تحت عنوان الصحافة تحت الحصار الرقمي، يحتفي العالم باليوم الدولي لحرية الصحافة 2022، في 3 مايو. ويهدف هذا العنوان، بحسب الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على الطرق المتعددة التي تتعرض فيها الصحافة للخطر بسبب المراقبة والهجمات الإلكترونية على الصحفيين.
الاحتفال يأتي فيما تمارس المملكة العربية السعودية شتى أنواع التهديدات على الصحفيين والمغردين والنشطاء، من بين ذلك استخدام التكنولوجيا والعالم الرقمي ضدهم. مستغلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لشرعنة قمعها.
ويعد هذا اليوم الذي بدا الاحتفال به منذ العام 1993، بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه فرصة للتفكر في قضايا حرية الصحافة وتحية للصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم.
الأمم المتحدة أشارت إلى أن المراقبة التي تمارس على الصحافة تؤدي إلى كشف “المعلومات التي جمعها الصحفيون، وتنتهك مبدأ حماية المصدر، كما تضر بسلامة الصحفيين من خلال الكشف عن معلومات خاصة وحساسة يمكن أن يتم استخدامها للمضايقة أو الهجوم القضائي التعسفي”.
تحاصر السعودية رقميا الصحفيين والنشطاء. وخلال السنوات الماضية، استخدمت السعودية المعلومات التي حصلت عليها رقميا لملاحقتهم في الداخل والخارج والتضييق عليهم.
تنتفي في السعودية حرية الصحافة، حيث تستحوذ الحكومة على وسائل الإعلام التقليدية، وتراقب وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، وتلاحق الصحفيين والأفراد الذين يشاركون المعلومات من خلال الاعتقال والتضييق والغرامات المالية العالية، وصولا إلى القتل. إضافة إلى ذلك تجرم السعودية التواصل مع وسائل الإعلام، وتستخدمه كتهمة لمقاضاة الأفراد.
فبحسب المعلومات التي نشرت عام 2018، جندت السعودية موظفين في شركة تويتر، بهدف الوصول إلى بيانات وتفاصيل وأخبار تتعلق بمواطنين ونشطاء وصحفيين. تقارير أشارت إلى أن التجسس على حسابات بعض الصحفيين والمغردين أدت إلى اعتقال وملاحقة بعضهم.
إضافة إلى ذلك، وبحسب معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استخدمت السعودية بيانات خاصة من وسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة ومسائلة مواطنين عن مواقف وآراء وبالتالي ملاحقتهم.
تقارير صحفية أكدت أيضا شراء الحكومة السعودية عام 2021 لنظام التجسس “بيغاسوس” والذي استخدمته لملاحقة المعارضين في الخارج، والتنصت عليهم.
وفي مارس 2021 نشر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة كانوا قد أرسلوها إلى حكومة السعودية، تتعلق بمشاركة ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا في حملة قرصنة منسقة ضد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وصاحب صحيفة واشنطن بوست جيفري بيزوس. وأشارت المعلومات إلى أن السعودية استخدمت المعلومات التي تم قرصنتها في “حملة ضخمة عبر الإنترنت ضد بيزوس” وشركاته. هدفت الحملة إلى الانتقام من نشاط صحيفة واشنطن بوست التي يمتلكها بيزوس. وكانت الصحيفة قد نشرت تقارير سلبية حول السعودية خاصة بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب فيها. المقررون اعتبروا أن هذه الادعاءات، إذا كانت صحيحة، تمثل انتهاكات لحقوق حرية التعبير والخصوصية، وتعزز المخاوف بشأن الدور الذي لعبته المراقبة الإلكترونية في مقتل خاشقجي.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية لا توفّر وسيلة لمحاصرة حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، وبات العالم الرقمي وسيلتها الأبرز خلال السنوات الأخيرة. وتؤكد المنظمة أن ملاحقة الصحفيين والنشطاء في السعودية والتضييق على حرية الصحافة هو وسيلة السعودية لخنق المجتمع ومنع المعلومات والمضي في حلقات القمع.