تستمر السلطات في المملكة العربية السعودية بسياسة التهديد والقمع بحق الصحفيين بالفصل أو السجن أو حتى القتل، مسجلة أرقاما قياسية على مستوى العالم، فبقت في ذيل قائمة الدول واحتلت المرتبة 170 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة.
وفيما تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو 2021، تحت شعار: المعلومات كمنفعة عامة، تستمر الحكومة السعودية في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.
التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين. فبحسب منظمة مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل. يعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة السعودية تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.
يضاف ذلك إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب. ففي قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا، ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة. وعلى الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل. في مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية، وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
تؤكد المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم، وتعتبر المنظمة أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.