ومن بين الرجال السبعة والثلاثين الذين أُعدموا عباس الحسن، وهو أب لأربعة أطفال من الأحساء في المنطقة الشرقية في السعودية، وكذلك منير آل آدم الذي تعرض للتعذيب وأصبح من ذوي الإحتياجات الخاصة بسبب الإصابات التي فتكت بجسده، إلى جانب مجتبى السويكت وسلمان قريش وعبد الكريم الحواج وهم أيضاً من بين الرجال السبعة والثلاثين الذين أُعدموا، وكانوا جميعاً قاصرين في العمر عند ارتكابهم جرائم مزعومة
تمت محاكمة الكثير من الرجال، إن لم يكن جميعهم في محكمة أمن الدولة، التي أصبحت سيئة السمعة بسبب انتهاكات المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع اعترافات عن طريق التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إبلاغ عائلات الذين أُعدموا بأن أحكام الإعدام ستنفذ وأن بعضهم قد علموا فقط بعمليات الإعدام في التقارير الإخبارية. بعد أحداث الأمس، يصل عدد الأفراد الذين نفّذت السعودية بحقهم حكم الإعدام هذا العام وحده الى 105 أفراد ، ووفقًا لتقديرات منظمة Reprieve ، تنوي المملكة حالياً تنفيذ حكم الإعدام بحق 339 فرداً متوقعًا بحلول نهاية عام 2019 ، وهو رقم قياسي.
رداً على ذلك ، دانت المفوضة السامية باشيليت بشدة “تنفيذ عمليات الإعدام” على الرغم من النداءات المتكررة من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، [و] الادعاءات التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب. على وجه الخصوص، أكدت باشيليت أن” ثلاثة على الأقل من القتلى كانوا قاصرين وقت ارتكابهم للجريمة المزعومة، وأعربت كذلك عن قلقها العميق على مصير الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بمن فيهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الظاهر”. كما أصدرت دائرة العمل الأوروبي الخارجي بياناً رداً على عمليات الإعدام، عبر المتحدث الرسمي باسم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية مفاده أن إعدام 37 شخصاً في ذات الوقت يمثل أكبر عدد من عمليات الإعدام في يوم واحد في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016 ويؤكد وجود اتجاه سلبي يتناقض مع تنامي حركة إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
يقول المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله: “يعد هذا الإعدام الجماعي مثالاً آخر على قسوة الحكومة السعودية – حكومة تمارس التعذيب على نطاق واسع، وتعرّض مواطنيها للمحاكمات الجائرة وظروف الاحتجاز المروعة، بل وتُعدم أهلها دون إخطار عائلاتهم، ويوضح أن الأمم المتحدة دانت الكثير من هذه الحالات في بلاغات متعددة بما يدل على أن السلطات السعودية لا تراعي مطلقاً سيادة القانون أو المؤسسات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان، ولم تعد صالحة للعمل في هذا المجلس ويجب إزالتها على الفور”
رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي يقول: “دخلت المملكة العربية السعودية في عهد دموي منذ صعود الملك سلمان وولي عهده وسيطرتهم المطلقة على البلاد، داخلياً وخارجياً، كان أول وأشد مظاهر هذه الرقابة الداخلية إعداماً جماعياً في 2 يناير 2016، وتلا ذلك العديد من الجرائم، وبلغت ذروتها بجريمة إعدام 37 مواطناً – من القاصرين وذوي الإحتياجات الخاصة”. ودعا علي الدبيسي إلى فتح تحقيق دولي من أجل مساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت، كما دعا إلى مراجعة عضوية المملكة العربية السعودية في مختلف وكالات الأمم المتحدة ولجانها.
تقول مديرة منظمة ريبريف مايا فوا: “هذا وجه فظيع آخر للوحشية من قبل الأمير محمد بن سلمان، تم إلقاء القبض على ثلاثة على الأقل من الأشخاص الذين أُعدموا وهم مراهقون وتعرضوا للتعذيب بسسب انتزاع اعترافات كاذبة منهم، أُدين الكثير منهم بارتكاب جرائم غير مميتة، مثل حضور الاحتجاجات، إن الاعتقاد بأن النظام السعودي لديه ثقافة الإفلات من العقاب لتنفيذ مثل هذه الإعدامات غير القانونية بشكل ملحوظ، يجب أن يصدم شركاءه الدوليين، فيتعين على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على وجه الخصوص، التأكد من وجود عواقب، وعدم إعدام أي شخص آخر بشكل غير قانوني فقط لممارسته حقه في حرية التعبير.“
ترحب ADHRB و ESOHR و Reprieve بتصريحات المفوضة السامية للأمم المتحدة ودائرة العمل الأوروبي الخارجي حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 رجلاً في السعودية وتدين بشدة عمليات الإعدام هذه، وتدعو الحكومة السعودية إلى: تقديم تعويض مناسب لعائلات الرجال الذين أُعدموا، مع مراعاة احتجازهم التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة وعمليات الإعدام؛ انتظار المراجعة الكاملة والفورية لعقوبة الإعدام لتحديد جميع أحكام الإعدام الصادرة بصورة غير قانونية، بما في ذلك في قضايا المدعى عليهم الأحداث وجميع المحاكمات التي فشلت في دعم حقوق المحاكمة العادلة الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة؛ تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بشكل غير قانوني؛ الشروع في تحقيقات فورية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب الناجمة عن المحاكمات بالإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام والإفراج الفوري عن علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، الذين أدينوا جميعاً في المحكمة الجنائية الكبرى حول جرائم مزعومة وقعت عندما كانوا في مرحلة الأحداث.