أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان في السعودية تشهد تدهورا غير مسبوق.
وفي كلمة مشتركة للمنظمة الأوروبية السعودية ومنظمة ريبريف، في 26 سبتمبر 2022، خلال مناقشات البند الرابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الواحدة والخمسين، قال السعيد أن السعودية أصدرت مؤخرا أحكاما قاسية وصل بعضها إلى 90 عاما موزعة بين السجن والمنع من السفر بحق نشطاء وناشطات على خلفية تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.
السعيد أشار إلى أن الأحكام القاسية لم تخفف من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. فمنذ بداية 2022 أعدمت السعودية 120 شخصا مما يمثل زيادة بنسبة 80٪ عن كافة عمليات الإعدام على مدار عام 2021. وأوضح السعيد أن من بين الذين أعدموا 72 شخصا واجهوا أحكام قتل تعزيرية، وهي الأحكام التي تصدر من دون نص قانوني وبناء على رأي القاضي، وهي الأحكام نفسها التي كان ولي العهد محمد بن سلمان قد وعد بالحد منها.
إلى جانب التنفيذ، أكدت المنظمتان أن السعودية مضت في إصدار ومصادقة أحكام إعدام جديدة، من بينها أحكام بحق قاصرين. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية يواجه 8 قاصرين على الأقل عقوبة القتل. حيث صدرت أحكام بحق كل من عبد الله الحويطي وعبد الله الدرازي وجلال اللباد، فيما تطالب النيابة العامة بقتل قاصرين آخرين بينهم حسن زكي الفرج ويوسف المناسف.
واعتبرت الكلمة أن انعدام الشفافية يمنع الوصول إلى الأرقام الدقيقة إلا أن الرصد يؤكد أن هناك 34 شخصا على الأقل يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، بينهم من يواجه تهما تتعلق بممارسة حقوق مشروعة مثل الباحث حسن المالكي والشيخ سلمان العودة.
السعيد أنهى الكلمة بالإشارة إلى أن السعودية تستمر بانتهاك القانون الدولي في تنفيذها وإصدارها لأحكام الإعدام بعد محاكمات غير عادلة، معتبرا أن على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات واضحة ضد هذه الانتهاكات بحيث يكون لحقوق الإنسان دائما أولوية.