تحت عنوان: عقوبة الإعدام لجرائم المخدرات في عصر جائحة كوفيد 19، شارك المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السيد طه الحاجي، في ندوة تنظمها المنظمة الدولية للحد من الأضرار ((Harm Reduction International.
الندوة التي أقيمت يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 الكترونيا عبر منصة الزوم، أدارها السيد زافيد محمود من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وشارك في الندوة، رئيسة قسم الأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي السيدة آنا كيمباينين، والمديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للحد من الأضرار نعومي بورك شين، والقائم بأعمال المفوض الرئيسي في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا السيد خونان جارغالسايخان. كما شارك في الندوة ابنة ضحية محكومة بالإعدام في أندونيسيا. فيما قدم نائب رئيس البعثة الأسترالية في فيينا السيد إميل ستاجونوفسكي الملاحظات الختامية.
وكانت المنظمة الدولية للحد من الأضرار قد أصدرت تقريرها السنوي مؤخرا، الذي أشار إلى أن السعودية واحدة من 3 دول فقط نفذت عمليات إعدام بقضايا مخدرات خلال العام 2020.
وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة معدلات مرتفعة لتنفيذ أحكام الإعدام وخاصة بقضايا تتعلق بالمخدرات. إلا أنه وفي العام 2020 انخفضت هذه الأرقام بشكل ملحوظ، وهو ما أشارت معلومات إلى انه اربتط إلى حد بعيد بالاجراءات التي تتعلق بجائحة كوفيد 19.
وفي يناير 2021 أصدرت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية بيانا تطرق إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا مخدرات. لم يترافق ذلك مع تعديلات قانونية في قانون مكافحة المخدرات، كما أن رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد أنه لا زال هناك أحكام إعدام نهائية بحق أفراد متهمين بقضايا مخدرات.
مستشار المنظمة الأوروبية السعودية القانوني السيد طه الحاجي، أشار في مداخلته إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية التي كان من المفترض أن تشارك في الندوة قبل أن تتراجع، لم تتحدث سابقاً عن الزيادة المفرطة في أحكام القتل واستخفاف السلطات بأرواح الناس، ولم تقم بواجبها بمتابعة المحاكمات رغم كل ما يشوبها من عيوب بل على العكس تماما انحصر دورها افي تبرير الانتهاكات وتغطيتها، كما تجاهلت تضاعف عدد الأحكام المنفذة خلال السنوات السابقة.
الحاجي أوضح أن السعودية من أعلى دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام، وتشكل الإعدامات في قضايا المخدرات نسبة كبيرة منها.
وأشار إلى أنه منذ العام 2013 حتى 2019 نفذت السعودية 954 حكم إعدام، 384 منها بناء على تهم تتعلق بالمخدرات، تشكل 36 % من مجمل الأحكام. ينتمي المحكومون بحسب الحاجي، إلى 18 جنسية بالإضافة الى السعوديين، ويتضاعف معاناة المتهمون الأجانب بسبب إهمال الحكومة لحقوقهم أثناء مرحلة التحقيق وتتم معاملة سيئة ويزيد من ذلك عدم حرص وجدية سفارات بلدانهم بالمتابعة الجادة لقضاياهم.
الحاجي أوضح أنه بعد تزايد الانتقادات الشديدة الموجة للسعودية، بدأت الحكومة بحملة علاقات عامة كبيرة لتحسين سجلها السيء في مجال حقوق الانسان وصدرت عدة تصريحات كان أبرزها وعود ولي العهد محمد بن سلمان بالعمل على تخفيض أعداد الإعدامات، ولكن المراقب يلاحظ زيادتها خاصة بعد قيام السعودية بعمليات إعدام جماعية غير مسبوقة.
الحاجي قال أن الإعدامات انخفضت بشكل لافت حسب احصائيات عام 2020 وكان أخر حكم اعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات نفذ بتاريخ 14 يناير 2020. على الرغم من إيجابية هذه الأرقام، فإن ذلك مرتبط بالمزاج السياسي للحكومة معتبرا أنها تتعامل مع حياة الناس كورقة تستخدمها في لعبتها السياسية سواء فيما يتعلق بعلاقتها الخارجية او تعاملها مع المواطنين في الداخل. وأكد الحاجي أن قانون مكافحة المخدرات لم يعدل و لا زال ينص على عقوبة القتل، ومع ذلك توقف القتل، بعكس ما حدث بعد اصدار قانون الاحداث الذي حدد العقوبات التي يمكن ايقاعها على القاصرين الا أن الحكومة استمرت بقتل القاصرين حتى بعد صدور القانون.
يعكس ذلك بحسب الحاجي، عدم احترام الحكومة للقانون وسهولة انتهاكه وعدم التقيد به، وهو ما يثير مخاوف بأن الغاء عقوبة القتل في قضايا المخدرات ليس توجه رسمي تعتمده وإنما اجراء مؤقت للتخفيف من الضغوط والانتقادات وخاصة أن الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في ايقاف وتأجيل المحاكمات وتنفيذ الاحكام كما أن لاستضافة السعودية لمؤتمر قمة العشرين في نهاية عام2020 أثر كبير في تقليل أعداد القتل حيث أنها استأنفت الاعدامات في قضايا اخرى غير المخدرات بعد القمة.
الحاجي انتهى إلى أنه لا يمكن الجزم بان عقوبة القتل المتعلقة بقضايا المخدرات توقفت بسبب غياب العدالة والشفافية وعدم احترام سيادة القانون.