قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية هم مصدر المعلومات بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية، ولذلك فإن الحكومة السعودية تعمل على إسكاتهم تحت ستار الأمن القومي أو خطاب مكافحة الإرهاب، وذلك في مداخلة للباحثة في المنظمة السيدة زينة طاهر، قدمتها في مؤتمر بعنوان: “السعودية.. أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل” نظمته في 9 ديسمبر 2017 منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، في العاصمة البريطانية لندن. طاهر أشارت كذلك إلى أن الحكومة تستخدم أيضا الأجهزة الرسمية في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسنّ التشريعات من اجل تجريم كافة أشكال المعارضة السلمية.
الإنتقام المستمر ضد النشطاء والمدافعين
طاهر أكدت أن الحكومة السعودية تمارس الأعمال الإنتقامية ضد العاملين في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج، مستشهدة بقضية المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود التي حكمت بالسجن لمدة سنوات على خلفية دفاعها عن حقوق الإنسان وعلاقاتها بالإحتجاجات المؤيدة للديمقرطية. إضافة إلى ذلك أشارت طاهر إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدافع عن العدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر ومتظاهرين بينهم علي الربح وأمجد المعيبد، فيما ينتظر العديد من المتظاهرين أحكاما مشابهة، كما تحدثت عن مقاضاة مؤسسي المنظمات الحقوقية، وبينهم محمد العتيبي وعبد الله العطاوي ومحاكمة الصحفيين الذين يدعون إلى الإصلاح مثل علاء برنجي ونذير الماجد.
كذلك أشارت طاهر إلى ما تعرضت له الناشطة سمر بدوي من ترهيب وحظر سفر وإستجواب منتظم من قبل الحكومة، على خلفية مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان، كما تحدثت عن المحاكمة الغيابية التي تعرض لها رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي على خلفية نشاطه، وهذه الممارسات بحسب طاهر تؤدي إلى تقلص الجهات الفاعلة الاساسية في المجتمع المدني، وهو ما يؤثر على مدى توافر المعلومات للمنظمات غير الحكومية.
ترهيب عوائل الضحايا
مداخلة طاهر أكدت أن ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان يخشون من المضي قدما في الحديث حول معاناتهم، حيث أوضحت أن المنظمات تجد نفسها عاجزة على الرغم من أنها تدرك حالات الضحايا. إلى جانب ذلك، فإن عائلات الضحايا بحسب طاهر تخشى إعطاء المعلومات وفي كثير من الأحيان تغير رأيها وتتوقف عن التواصل مع المنظمات بسبب الخوف من أن الحملات العلنية قد تكون خطيرة على ذويهم.
إدعاءات السعودية حول الإصلاحات
مداخلة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أشارت أيضا إلى أن الحكومة تحاول من خلال هيئاتها الرسمية أمام مجلس حقوق الإنسان أن تزوّر الحقيقة، فعلى سبيل المثال خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2016 إدّعت الحكومة أن لا تعذيب في السجون وذلك بعد ايام من مقتل المواطن مكي العريض تحت التعذيب. إلى جانب ذلك سوّقت الحكومة، بحسب طاهر، إلى إقرار قانون المنظمات غير الحكومية أمام مجلس حقوق الإنسان بشكل كبير، إلا أن ذلك لم ينعكس على الواقع، حيث لا زال النشطاء اللذين شنوا حملات ضد الفساد مستهدفين، مثل عصام كوشك معتقلا ينتظر حكم القضاء السعودي.
طاهر رأت أن الحكومة السعودية تحاول العمل على تضليل المجتمع الدولي بمزاعم ووعود بالإصلاح، إلا أن هذا في الغالب لا ينعكس على الأرض.
المداخلة إنتهت إلى الإشارة إلى أن تقلص مساحة المجتمع المدني السعودي يعني أنه لم يعد هناك سوى مجال ضيق جدا للعمل المحلي في مجال حقوق الإنسان وأن زيادة دور المجتمع الدولي بات ضروريا وليس فقط فعالا.
كما دعت إلى عدم التقليل من شأن الدور الذي قام به المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والأفراد ووسائل الإعلام.
وتحدث مشاركون من منظمات مختلفة، عن تغييب حرية التعبير داخل السعودية وممارسات السلطات التي تقيد الحقوق الاعتيادية للمواطنين داخل الدولة وتشكل انتهاكا لالتزامات السعودية الدولية، مستعرضين المشكلة الأساسية للمواطن داخل الدولة وهي غياب الحرية.
المشاركون أكدوا أن وضع حقوق الإنسان المزري في السعودية أصبح معروفا ومكشوفا، لكن الملحوظ هو ازدياد الانتهاكات خلال السنتين الأخيرتين، كما أثاروا موضوع عقوبة الإعدام باعتبارها ظاهرة مثير للقلق تستخدم بشكل أساس ضد الناشطين بعد محاكمات تشوبها عيوب كبيرة.