نشر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة كانوا قد أرسلوها إلى حكومة المملكة العربية السعودية تتعلق بمشاركة ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا في حملة قرصنة منسقة ضد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون و صاحب صحيفة واشنطن بوست جيفري بيزوس. تدين المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بشدة أعمال القرصنة السعودية وتعتبر أنها اعتداء على حرية الرأي والتعبير.
الرسالة التي أرسلت إلى السعودية في 17 يناير 2020، وقع عليها كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وأكد المقرران أن مخاوفهم تستند إلى أدلة الطب الشرعي المتاحة لهم والتي تشير إلى أن بن سلمان أرسل ملف فيديو إلى بيزوس في 4 أبريل 2018 قام بتثبيت برنامج مراقبة طورته إيطاليا على هاتفه.
وبحسب المعلومات، سجل البرنامج سرًا نشاط بيزوس على هاتفه لشهور، وأعاده إلى الحكومة السعودية، التي استخدمته في “حملة ضخمة عبر الإنترنت ضد بيزوس” وشركاته.
الرسالة أشارت إلى أن حملة القرصنة هدفت إلى الانتقام من نشاط صحيفة واشنطن بوست التي يمتلكها بيزوس. وكانت الصحيفة قد نشرت تقارير سلبية حول السعودية خاصة بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب فيها.
المقرران اعتبرا أن هذه الادعاءات، إذا كانت صحيحة، ستمثل انتهاكات لحقوق حرية التعبير والخصوصية، وستعزز المخاوف بشأن الدور الذي لعبته المراقبة الإلكترونية ولعبته في مقتل خاشقجي.
ترى المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما قام به ولي العهد محمد بن سلمان من اختراق لهاتف بيزوس، انتقام غير مسبوق وغير مقبول ضد التحقيقات الصحفية التي تجريها الواشنطن بوست. وتؤكد المنظمة أنه فيما كانت السعودية تتحرك بحرية ضد مواطنيها من النشطاء والمعارضين، فإن تحركاتها العلنية ضد حقوق معارضيها على المستوى الدولي مقلق للغاية. على الرغم من مرور 60 يوما على إرسال الرسالة، وهي المهلة التي تعطى للرد الرسمي، لم ترد الحكومة السعودية على ادعاءات المقررين الخاصين.