على وقع تصاعد مؤشرات تدهور حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في ظل زيادة تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام واستمرار الاعتقالات التعسفية ورصد التعذيب في السجون، بدأت في 13 سبتمبر 2021 آعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتناقش الدول الأعضاء في المجلس إلى جانب أصحاب الولايات والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة والجهات الفاعلة تطورات حقوق الإنسان في العالم.
وتنعقد هذه الدورة التي تستمر إلى 8 أكتوبر 2021، في ظل انجلاء الصورة الحقيقية للوعود التي أطلقتها السعودية خلال الفترة الماضية. فمنذ خسارتها التوصيت على مقعد في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2020، تزايدت الانتهاكات السعودية، وثبت زيف الوعود التي أطلقت خلال السنوات السابقة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.
وكانت السعودية قد تعرضت لانتقادات جماعية شديدة اللهجة من قبل الدول الأعضاء في المجلس، في سبتمبر 2020 وسبتمبر 2019 وفي مارس 2019. بعد ذلك، وخلال العام 2020 روجت السعودية لعدد من الإصلاحات، وفي يناير 2021 قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن انخفاض أرقام أحكام الإعدام المنفذة في العام 2020 تعود إلى إصلاحات قضائية. ، منذ بداية العام 2021 ، بدأت حقيقة هذه الوعود واستخدامها في الدعاية السياسية من دون إصلاحات حقوقية تتضح، حيث ضاعفت السعودية أرقام أحكام الإعدام المنفذة. طالت هذه الأحكام قاصرا ومتهمين بتهم بينها التظاهر وتهدد حاليا عشرات المعتقلين على الأقل بالإعدام. إضافة إلى ذلك تستمر الحكومة السعودية بممارسة الاعتقالات التعسفية، والتعذيب في المعتقلات في ظل انعدام ضمان عدالة المحاكمات.
تراقب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فعاليات أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان 48، والتقارير التي تتناول انتهاكات السعودية، وسوف تقوم بنشر عدد من التقارير المتعلقة بهذه الدورة، كما تتواجد في جنيف لعقد عدة إجتماعات مع دول ومنظمات.