افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته 47 (21 يونيو-13 يوليو 2021)، في جنيف، في ظل استمرار انتهاك المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية وتجاهل الانتقادات التي وجهت لها خلال الدورة الماضية.
المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أشارت في البيان الافتتاحي إلى أن السعودية من بين الدول التي كانت قد أثارت مخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان فيها خلال الدورة الماضية للمجلس. وكانت باشيليت قد أكدت أن السعودية لا زالت تمارس الاعتقال التعسفي ولا تحمي حرية الرأي والتعبير.
باشيليت أبدت أسفها أن الذكرى 15 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان تأتي في ظل انتكاسات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل تآكل الفضاء الديمقراطي والمدني.
وكانت السعودية قد واجهت عددا من الانتقادات خلال الدورات السابقة للمجلس، كما كررت وعودها لتطبيق الالتزامات في الملفات الحقوقية. على الرغم من ذلك استمرت الانتهاكات، كما تم تسجيل مؤشرات مثيرة للقلق الشديد منذ الدورة الماضية.
فقبل أيام من بدء الدورة 47 أعدمت السعودية القاصر مصطفى آل دوريش، في مخالفة لوعودها أمام المجلس، فيما يتعلق بإعدام القاصرين كما لا زالت تهدد آخرين غيره. إضافة إلى ملف الإعدام استمرت الانتهاكات في عدد من الملفات الحقوقية بما في ذلك استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وملاحقة النشطاء والمدافعين من دون بروز أفق لإصلاحات حقيقية.