على الرغم من صدور حكم نهائي بالإعدام وتحويل القضية إلى رئاسة أمن الدولة، لا زال المعتقل في المملكة العربية السعودية عباس الحسن يواجه إنتهاكات بحقه.
فبحسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تعرض الحسن خلال الشهر الأول من العام 2019 لتعذيب نفسي وجسدي. في 3 يناير 2019، نقل ضابط الحسن من زنزانته في سجن الحاير، إلى زنزانة إنفرادية، معتبرا أن ذلك عقوبة بعد أن إتهمه بالحصول على نظارة للعيون من أحد زواره بطريقة غير شرعية.
وعلى الرغم من تأكيد الحسن أن النظارة معه منذ إعتقاله، وإنكاره لما تم إتهمامه به، وضع في السجن الإنفرادي لمدة أسبوع في ظروف قاسية، كما أجبر على الوقوف لساعات، وذلك على الرغم من حالته الصحية حيث أنه يعاني من إرتفاع في ضغط الدم وأمراض في القلب.
إضافة إلى ذلك تعرض الحسن إلى التعذيب، حيث قاموا بتقييد يديه ورجليه ثم أجبروه على الركض بسرعة بينما كانوا يشتمونه ويهددونه، وحين لم يستطع الإسراع أكثر، ضرب على مناطق حساسة من جسده.
في 12 يناير 2019 دخل ضابط إلى الزنزانة الإنفرادية حيث كان الحسن وسأله عن سبب إعتقاله، وعندما أخبره، أمر الضابط بإعادته إلى السجن العام. بعد أيام من خروجه من السجن الإنفرادي، شاهدت عائلته آثار التعذيب على وجهه، ما دفعها إلى تقديم شكوى، إلا أن إدارة السجن طالبت بإسقاط الشكوى على إعتبار أن ما تعرّض له هو تصرف شخصي.
وكان الحسن قد تعرّص للتعذيب خلال فترات التحقيق معه لمدة ثلاثة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي أو اللقاء بأي أحد. خلال التحقيق عمدت القوات الأمنية إلى ربط يديه ورجليه وغطوا عينيه، وضرب على مناطق حساسة من جسده، إضافة إلى ذلك ترك لمدة طويلة مكبل اليدين والرجلين إلى الخلف ومنع من النوم.
وفي مارس 2018 أصدر مقررون خاصون بيانا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء حكم الإعدام الوشيك الذي يواجه على الرغم من تعرضه للتعذيب داعين الحكومة إلى إلغاء العقوبة، وذلك بعد أن راسلوا الحكومة السعودية في قضية الحسن و12 معتقلا معه بنفس القضية.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإنتهاكات الأخيرة التي تعرّض لها المعتقل عباس الحسن تضاف إلى ما سبقها وهي تتعلق بالممارسات الإنتقامية والمنهجية ضد المعتقلين في قضايا سياسية ومشابهة. كما أن تعذيب الحسن هو تجاهل صارخ لمراسلات المقررين الخاصين مع الحكومة والدعوات العلنية التي أطلقوها فيما يتعلّق بقضيته.
وتشدد المنظمة على أن سبل الإنتصاف التي يجب إتخاذها حاليا، هي رفع خطر الإعدام عن الحسن والمعتقلين معه في القضية، وضمان محاكمات عادلة لهم، وفي حال توجبت القضية الإستمرار في إعتقالهم، ضمان ظروف تتطابق مع المعايير الدولية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.