إلى جانب 14 معتقلاً آخرين، يهدد سيف الإعدام، حياة رجل الأعمال السعودي عباس الحسن، بعد مصادقة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة بحقه في يوليو 2017، إلى جانب 11 متهما آخر. ففي 2 يونيو 2013، وضمن حملة إعتقالات طالت 28 شخصاً، قالت الحكومة السعودية لاحقا أنهم متهمون بالتجسس لصالح إيران، تم إعتقال الحسن، خلال عودته من العمل، وقيل له أنه مطلوب أمنيا دون إيضاح الأسباب. أقتيد عباس الحسن إلى منزله مكبل اليدين، حيث عمدت القوات الأمنية إلى تفتيش المنزل من دون مذكرة تفتيش أو سند قانوني.
والحسن (31 يوليو 1973)، من مواليد مدينة الإحساء. أنشأ مؤسسة للإستيراد والتصدير والسياحة، كما كان يشغل منصب المدير الإقليمي لوحدة المساندة الالية في البنك العرب. إلى جانب عمله كان للحسن نشاط إجتماعي وديني، حيث كان يشارك في المناسبات التي تهدف إلى الإلتقاء بين الطوائف والمذاهب.
سجن الحسن في معتقل الحائر السياسي في مدينة الرياض. تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي أو اللقاء بأي أحد. خلال التحقيق عمدت القوات الأمنية إلى ربط يديه ورجليه وغطوا عينيه، وضرب على مناطق حساسة من جسده، إضافة إلى ذلك ترك لمدة طويلة مكبل اليدين والرجلين إلى الخلف ومنع من النوم.
وصل عدد المحققين معه إلى 14 محققاً، ضغطوا عليه لأجباره على الإدلاء بأقوال محددة، كما أدى التعذيب إلى إصابته بإرتفاع في ضغط الدم، وتضخم في عضلة القلب بالإضافة إلى نقص في الفيتامينات. هُدد الحسن بإعتقال عائلته في حال لم يوقع على إعترافات، وبعد أكثر من شهرين قضاها في الزنزانة الإنفرادية، سمح لعائلته بزيارته، حيث لاحظت آثار التعذيب عليه، وبعد أكثر من عامين نقل إلى سجن المباحث في جدة.
إلى جانب 32 معتقلا آخرين وجهت له تهمة التخابر مع عناصر المخابرات الإيرانية والتعاون معهم فيما يخدم مصلحة المخابرات بما يمس أمن المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك وجهت له تهم الإجتماع عدة مرات بعناصر الإستخبارات وتقديم معلومات لهم وتجنيد أفراد للتجسس مقابل مبلغ مالي شهري، وتقديم دعم مادي إلى رجال دين. لم يتمكن الحسن من تعيين محام إلا مع بدء جلسات المحاكمة، كما لم يحصل المحامين على الوقت الكافي للمرافعة عنه، وفي ديسمبر 2016 حكم على الحسن إلى جانب 14 شخصا بالإعدام تعزيرا، وفي يوليو 2017 تم تصديق الحكم.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد تتبعت مسار قضية المتهمين في قضية التجسس، حيث وثّقت مخالفة الحكومة السعودية للقوانين الدولية والمحلية منذ حملة الإعتقال التي شنتها على المتهمين وصولا إلى إصدار أحكام الإعدام بحقهم.
إضافة إلى ذلك وبحسب تتبع المنظمة فإن من بين التهم التي وجهت للحسن ما يتعلق بعمله، حيث كان يلتقي بملحقي السفارة الإيرانية في مدينة جدة بسبب إستيراده للبضائع من إيران. كما ترجح المنظمة أن التهمة التي تتعلق بالدعم المادي لرجل دين، تتعلق بالنشاط الديني والإجتماعي الذي كان يشارك فيه الحسن إلى جانب الشيخ محمد العطية المحكوم هو أيضاً بالإعدام في نفس القضية، بعد حصولهم على موافقة رسمية عليه
بناء على ذلك، تبدي المنظمة مخاوفها على حياة الحسن والمعتقلين البقية في القضية التي صودقت أحكام إعدامهم. وإذ تشير المنظمة إلى عدم استقلالية نظام العدالة في السعودية والكثير من العيوب التي تعتريه، تؤكد على أن سير محاكمة الحسن، لم يتضمن شروط العدالة، خاصة أنه أكد مرارا أمام القاضي إجباره على الإدلاء بأقوال محددة والتي حكم بالإعدام على أساسها، في مخالفة للقوانين الدولية وخاصة إتفاقية مناهضة التعذيب التي كانت السعودية قد صادقت عليها.
إن المنظمة تدعو الحكومة السعودية إلى إعادة محاكمة المعتقل عباس الحسن وكافة المعتقلين في القضية، بمحاكمة علنية مفتوحة للجمهور، وبما يضمن شروط العدالة ويستند إلى أدلة ملموسة لا أقوال مُكره عليها بالتعذيب.