اعتبر خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، أن عقوبة الإعدام التي صدرت بحق الشاب علي حسن آل ربيع، في حال نفذت تشكل قتلا تعسفيا تتحمل مسؤوليته الدولة. وفي رسالة أرسلت إلى حكومة المملكة العربية السعودية في 15 يناير 2021، أشار المقررون إلى أن آل ربيع، وهو مواطن سعودي من بلدة العوامية يبلغ من العمر 42 عامًا، حكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة العليا بشكل نهائي، غير قابل للاستئناف.
ووقع على الرسالة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ذكرت الرسالة أن آل ربيع اعتقل في ديسمبر 2013 وتم استجوابه دون محام. وأشاروا إلى الظروف المروعة التي عاشها، بما في ذلك الحرمان من النوم لأيام، والحجز في سجن سيء لا يهتم بالنظافة والصرف الصحي ، والحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر دون إمكانية الاتصال بأسرته. بالإضافة إلى ذلك، أُجباره على توقيع بيان مكتوب مسبقًاُ ، يجرِّم نفسه ، تحت التعذيب والانتهاكات.
واتهم آل ربيع بالمشاركة في مظاهرات، وحضور جنازة ابن خالته، وترديد شعارات مناهضة للحكومة، وحيازة أسلحة، والمشاركة في إطلاق نار على مركز شرطة العوامية.
وذكر المقررون بأنه أخبر المحكمة الجزائية المتخصصة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تعرض لها ومع ذلك، لم تؤخذ شكواه على محمل الجد وتم تجاهلها، واعتُبر اعترافه الكتابي القسري شرعيًا وقُبِل كدليل للحكم عليه بالإعدام بموجب عقوبة التعزير.
ذكرت الرسالة شقيقي آل ربيع، أحمد وحسين آل ربيع، اللذين تم إعدامهما مع 35 شخصًا آخر في عام 2019 بعد محاكمة جائرة شابتها مزاعم التعذيب، بالإضافة إلى مقتل شقيقه القاصر في عام 2014 على يد قوات الأمن السعودي.
وفقاً للمقررين، فإن الادعاءات المذكورة تشكل انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسعودية طرف فيه منذ عام 2009 ، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التي صادقت عليها السعودية في عام 1997 ، حيث تحظر المواد 2 و 15 و 16 استخدام الأقوال التي يتم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب أو غيره و المعاملة السيئة في أي إجراء قضائي.
وأكد المقررون الخاصّون أن عقوبة الإعدام يجب أن تنفذ على أشد الجرائم خطورة، وأن تُهم آل ربيع لا تصل إلى هذه الشِدّة. وأضافوا أنه إذا لم يتم احترام معايير المحاكمة العادلة، فإن فرض عقوبة الإعدام يشكّل قتلا ًتعسفياً تتحمل الدولة مسؤوليته.
وخلُص المقررون في رسالتهم إلى أن المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب تفرض التزامًا على الدولة بالتحقيق متى كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، وأن ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يجب أن يكون لديهم الحق في تقديم شكوى بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم.
وحثت الرسالة السعودية على ضمان إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي ال ربيع، وإعادة محاكمته بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودعتها إلى اتخاذ كافة الإجراءات المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة ومنع تكرارها.
تتفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع المقررين الخاصين على أن هذه القضية تضمنت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك انتهاك الحق في الحرية والحياة والأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي وفي توجيه الاتهام على وجه السرعة وتقديمه إلى قاضٍ أو الإفراج عنه. كما أنها انتهكت الحق في عدم التعرض للتعذيب وفي محاكمة عادلة.
تؤيد المنظمة مشاركة الأمم المتحدة قلقها بشأن قضية ال ربيع وتشير إلى أن سبيل الانتصاف الوحيد في هذه القضية هي الإفراج الفوري عنه والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها وضمان محاسبة كافة المسؤولين عنها.