أعلنت النيابة العامة السعودية في بيان لها في 1 مارس 2019، أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد أشخاص تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة، زاعمة أن إعتقالهم تم بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، وذكرت أن هذا البيان هو إلحاقاً للبيان الصادر من قبلها بتاريخ 1 يونيو 2018، وأشارت أنها حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة الجزائية المتخصصة، كما أدعت أن كافة الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.
خلال ثلاثة أشهر متتالية من العام 2018، شنت الحكومة السعودية حملات اعتقالات شرسة طالت عدداً من رائدات المطالبة بحقوق المرأة وخاصة الحق في القيادة، إضافة إلى مدافعات عن حقوق الإنسان. استهلت السعودية الاعتقالات في مايو 2018 باعتقال المدافعات عن حقوق المرأة، لجين الهذلول، إيمان النفجان، وعزيزة اليوسف. وفي يونيو 2018 اعتقلت المدافعتين نوف بنت عبد العزيز ومياء الزهراني. أما في يوليو 2018، فلقد اعتقلت المدافعتين نسيمة السادة وسمر بدوي. كما أنه علاوة على هؤلاء المدافعات، اعتقل عدد آخر من الرجال والنساء في ذات الفترة، وأطلقت سراح بعضهم، دون أن تعلن طبيعة إطلاق السراح فيما إذا كان مؤقتا أو سيحالون فيما بعد لمحاكمة.
على النقيض التام مما أكدته النيابة العامة في بيانها، بـ “أن كافة الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام”، سحقت السعودية بشكل بشع كافة الحقوق الأساسية للمتهمين.
بالتزامن مع اعتقالهم التعسفي، عمدت وسائل إعلام رسمية، إلى مهاجمتهم وإتهامهم بالعمالة للسفارات الاجنبية مع وسمهم بالخيانة، في ظل احتقار واضح لحقهم الأساسي في افتراض البراءة. كما وضعوا بعد الاعتقال لفترات متفاوتة في الزنازين الإنفرادية وحرموا من التواصل مع العالم الخارجي والحق في توكيل محامي والحضور معهم في جلسات التحقيق.
وعلاوة على تلك الانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية للمتهمين، أفادت شهادات موثقة وأفراد من الأسر، أن بعض المدافعات تعرضن للجلد والتعذيب والتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء. وهذا ما ذكره وليد الهذلول في مقالة، وهو أخ لجين، من أنها تعرضت للجلد، والضرب، والصعقات الكهربائية، والتحرش بشكل مستمر. كما أشارت أختها، علياء الهذلول، أن فخذي أختها محترقة. في إشارة للتعذيب الوحشي الذي مورس بحقها.
ذكرت مصادر مطلعة للمنظمة في 8 فبراير أن المباحث السعودية وضعت المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة في السجن الانفرادي مرة أخرى، ولم يتسنى للمنظمة معرفة الدوافع وإذا ما كانت إلى الآن تقبع في السجن الانفرادي أم لا.
قبل البدء في إحالة المدافعات عن حقوق الإنسان للمحكمة تجد المنظمة أنه من المهم، وبحسب متابعتها لحالة حقوق الإنسان في السعودية والمحاكمات التي جرت في المحكمة الجزائية المتخصصة التأكيد على الحقائق التالية:
- لن توفر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض محاكمة عادلة للمعتقلين وذلك بسبب القصور الكبير في النظام القضائي وعدم إستقلاليته.
- سيتستر القضاة على المحققين الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلات، وسيستخدمون أقوال متطرفة لشخصيات دينية، وأفهاما متطرفة للنصوص الإسلامية، لتبرير ذلك.
- سيستخدم القضاة أقوال المعتقلين المنتزعة تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي لإدانة الضحايا بذريعة أنها مصدقة شرعاً.
- سيتم السماح للمعتقلين بتوكيل محامين بعد استلامهم للائحة الدعوى العامة. وهذا لن يكن مجديا إلى حد كبير، لأن قضاة المحكمة الجزائية سيستندون إلى الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وبالتالي سيكون دور المحامين شكلي في الغالب.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لن تختلف عن النمط الثابت في المحكمة الجزائية المتخصصة الذي يرتكز في إدانة الضحايا على الأقوال المنتزعة تحت التعذيب والإكراه، في فترة حرمانهم مع التواصل مع العالم الخارجي، والاستفادة من حقهم الاساسي بتوكيل محام، وتؤكد على ضرورة توجيه كافة الضغوط الإعلامية والدبلوماسية والحقوقية في هذا الملف، إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأنه يمتلك الصلاحيات الأوسع والأكثر تأثيرا في البلاد، في ظل إنعدام استقلال السلطة القضائية.