في 26 سبتمبر 2017 أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتطبيق أحكام المرور ولائحته التنظيمية على أن تتضمن إصدار“رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه”.
الأمر الملكي إعتبر أن السماح للنساء بالقيادة جاء بناء على ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك وإستند إلى أن “أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء قد رأوا أن الحكم الشرعي فيما يتعلق بذلك هو الإباحة مع ضمانات وشروط محددة”، وهذا ما يناقض الحجج السابقة التي كانت الحكومة السعودية تسوقها تبريرا لمنع القيادة.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أن هذا القرار هو قرار إيجابي إذ أنه ينهي عقودا بقيت فيها المملكة العربية السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء فيه من القيادة، وهذا ما جعل هذه القضية عنوانا للحراك النسوي المطالب بحقوقهن والذي بدأ منذ العام 1990. وكانت العديد من النساء قد أعتقلن وحوكمن على خلفية هذا الحراك ومنهن الناشطة منال الشريف، ولجين الهذلول. وفيما تبدي المنظمة قلقها من إمكانية فرض شروط تحد من فاعليتهخاصة أنه موضوع التنفيذ في يونيو 2018، تشدد على أهمية أن يكون هذا الأمر الملكي مقدمة لقرارات أخرى تساهم في إعطاء النساء كامل حقوقهن، ومن ذلك ما طالب به المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب أنستون بعد زيارته الأخيرة إلى المملكة.
وكان ألستون قد طالب إلى جانب منح المرأة حقها في القيادة، بإلغاء القيود الذي زال قانون ولاية الرجل يفرضها، وبالسعي من أجل تطبيق القوانين التي تهدف إلى تمكينها من الدخول إلى سوق العمل، كما دعا المقرر الخاص إلى تطبيق القوانين التي تقر إلزامية التعليم في المرحلة الإبتدائية حيث لا زالت نسبة الفتيات المتسربات من المدارس أعلى من الفتيان، وشدد على أهمية زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية ومنحهن حقهن في الرأي والتعبير، وخاصة فيما يتعلق بمطالبتهن بالمساواة.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أنه ما كان ينبغي على الحكومة السعودية أن تحرم النساء تعسفيّا من قيادة السيارة لعقود، كما تشير إلى أنه على الرغم من أهمية القرار إلا أنه لا يخفي الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البلاد والتي تتضمن إعتقالات تعسفية على خلفية تهم منها التعبير عن الرأي، وتعذيب في المعتقلات وأحكام إعدام تطال الأطفال. وتشير المنظمة إلى تزامن هذا القرار مع حملة الإعتقالات الواسعة التي قامت بها الحكومة السعودية مؤخرا التي طالت دعاة وكتابا وشعراء، والتي تضمنت أيضا تهديدات لناشطات بالإعتقال على خلفية إبدائهن آرائهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
إن المنظمة تطالب الحكومة السعودية بالتعامل مع حقوق الإنسان الإجتماعية والإقتصادية والسياسية على أنها كلّ لا يتجزأ، وتدعو إلى إتخاذ خطوات جدية إضافية فيما يتعلق بحقوق النساء، أولّها الإفراج عن المعتقلات بسبب نشاطهن الحقوقي وبينهن نعيمة المطرود وإسراء الغمغام، إضافة إلى الكف عن إستهدافهن.