كرّرت المملكة العربية السعودية ادعاءاتها أمام مجلس حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق المرأة. وفي كلمة لرئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة السعودية إلى جنيف مشعل بن علي البلوي في 6 يوليو 2020، خلال نقاش تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة أمام الدورة 44 للمجلس، اعتبرت السعودية أنها اتخذت العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل.
السعودية قالت أن رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 وضعا تمكين المرأة السعودية ضمن أهم الأولويات؛ حيث أن الرؤية تهدف إلى توفير فرص عمل لما يقارب مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030، كما تسعى إلى تشجيع المرأة السعودية على دراسة مختلف التخصصات، وبالأخصّ دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والتخصصات الهندسيّة، وهذا يتيح مجالات متنوعة في سوق العمل.
السعودية روجت للأمر الملكي الأخير الذي عين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، على أنه إنجاز جديد في جانب حقوق المراة، كما أشارت إلى إصدار أنظمة لحماية المرأة منها نظام مكافحة التحرش ونظام الحماية من الإيذاء.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن عملية التضليل الذي تمارسها الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية بات واضحا، حيث أنها تروج لما تعتبر أنها تسمية خطوات إصلاحية في ظل ممارسات على أرض الواقع تناقضها. ففيما عين الملك سلمان 13 إمرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، تقبع ٤٩ إمرأة في السجون السياسية، وبإعتقالات تعسفية، بينهن مدافعات بارزات عن حقوق الإنسان، تعرضهن لسوء معاملة وتعذيب شديد.
إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة التي روجت الحكومة السعودية لكونها تحمي النساء، لا تطبق بشكل فاعل في ظل استمرار تطبيق نظام ولاية الأمر في عدة مجالات، والذي قد يعرض المرأة للعنف الأسري أحيانا، في ظل إنعدام آليات فاعلة لحماية النساء من العنف.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن أي إدعاء بالإصلاح لا يقترن بإطلاق سراح فوري للمعتقلات تعسفيا والتحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له لا يمكن التعويل عليه. كما تنبه أن التضليل الذي تمارسه الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية، لايعكس الصورة الحقيقية لواقع حقوق المرأة في البلاد.