تعبر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن استنكارها من استمرار إعتقال الحكومة السعودية للدكتور محمد فهد القحطاني والدكتور عبد الله حامد الحامد، لأكثر من 31 شهراً على خلفية مطالبتهم بالإصلاح السياسي والحقوق المدنية.
الدكتور القحطاني (49 عاماً) حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد، والدكتور الحامد (67 عاماً) حاصل على دكتوراه في اللغة العربية، وهما أحد مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية (حسم)، وتمت محاكمتهم بسبب مطالبتهم بالإصلاح ومحاسبة الفساد ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
شهد عام 2012 إزديادا في سلسلة المضايقات التي تنتهجها السلطات السعودية للنشاط المدني في المملكة.
ففي مارس 2012 استدعى الادعاء العام بالرياض القحطاني والحامد للتحقيق في أنشطتهما المدينة الإصلاحية، وفي 25 مارس فُرض على القحطاني المنع من السفر، وفي 11 يوليو أُبلغ أثناء حضوره جلسة لمحاكمة زميله الدكتور عبد الله الحامد عن أن دعوى عامة رفعها المدعي العام ضده رُفعت ضده.
بدأت المحاكمة بجلستين منفصلتين لكل منها في 11 يونيو 2012 للحامد و 18 يونيو للقحطاني ثم دمجت القضيتان في نفس الجلسات، وواجها إحدى عشرة تهمة كلها متعلقة بنشاطهما في حقوق الإنسان، منها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة، و السعي إلى “تقويض سياسات الدولة”، و”تقديم معلومات زائفة عن السعودية”، و”تحريض المنظمات الدولية على المملكة” و “الاشتراك في جمعية غير مرخصة”. وطالب الادعاء العام بعقوبة تعزيرية بليغة، وبمنعه من السفر.
في 29 ديسمبر 2012 رفعت المحاكمة للنظر لإصدار الحكم، وفي 9 مارس 2013 قضت المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة القحطاني وسجنه 10 سنوات ومنعه من السفر 10 سنوات أخرى، وعلى الحامد 11 سنة ومنعه من السفر 11 سنة أخرى.
واعتقلا بشكل مخادع في جلسة صدور الحكم وقبل اكتساب الحكم الصفة القطعية من محكمة الاستئناف، حيث طلب من الحضور الخروج من القاعة من قبل الجنود المدججين بالأسلحة ، وبعد خروجهم طلب من القحطاني والحامد التوجه لغرفة أخرى وتم إعتقالهم مباشرة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن كل من الحامد والقحطاني تعرضا للإعتقال التعسفي، على خلفية تهم تتعلق بنشاطهما السلمي، وانتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في السعودية، وهو ما يعد انتهاكا لإلتزامات السعودية في حقوق الإنسان، كما أن اعتقالهما يمثل دلالة على انتهاك الحق في حرية التعبير.
وفي مخالفة لشروط المحاكمة العادلة منع القحطاني من التواصل مع محاميه عندما زاره في السجن في مارس 2014، كما أنه وضع في السجن الإنفرادي.
عانى كل من الحامد والقحطاني في سجن الحائر في الرياض من ظروف سيئة، في مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ما أدى إلى إعلانهما الإضراب عن الطعام في مارس 2014 للمطالبة بغذاء ورعاية صحية علاجية أفضل في السجن.
وكانت السلطات السعودية قد نقلتهما بتاريخ 3 مارس 2014، إلى منطقة في السجن يسمح فيها بالتدخين، مما شكل تهديدا لحياتهما الصحية، كما أنهما عانيا من المضايقات الصادرة عن ضباط السجن بما في ذلك مصادرة كتبهما ومتعلقاتهما الشخصية.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن محاكمة الدكتور محمد القحطاني والدكتور عبد الله الحامد، جزء من سلسلة المحاكمات التي استهدفت قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.
وتدعو المنظمة السلطات السعودية إلى:
– إسقاط جميع التهم الموجهة ضد كل الدكتور محمد القحطاني، والدكتور عبد الله الحامد.
– الإفراج الفوري وغير المشروط عن القحطاني والحامد.
– تأمين العلاج الصحي لكل من الحامد والقحطاني.
– التحقيق مع المسؤولين عن المضايقات التي تعرضا لها من قبل ضباط داخل السجن.
– ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على القيام بعملهم دون خوف أو انتقام.