تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها من استمرار اعتقال السلطات السعودية للكاتب الصحفي زهير كتبي لأكثر من ثلاثة أشهر، في ظل ظروف سجن سيئة، وترد في حالته الصحية.
كتبي (62 عاما) اعتقل في 15 يوليو 2015، على خلفية دعوته في لقاء تلفزيوني إلى إصلاحات سياسية ومنها تبنّي النظام الملكي الدستوري، ومُناهضة القمع الديني والسياسي.
اعتقل من منزله في مكة المكرمة، ثم اقتيد إلى مكان مجهول، ثم نقل إلى سجن ذهبان في جدة ليوم لثلاثة أيام. وفي 18 يوليو نُقِلَ إلى قسم شرطة المنصور للتحقيق، وتم نقله بين ٤ مراكز احتجاز في مكة على مدار الأيام الثمانية التالية، وسط معاملة مهينة، إلى أن نقل أخيرا إلى سجن ذهبان بجدة.
إن المنظمة ترى أن الكاتب زهير كتبي أعتقل تعسفيا، ما يعد انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية التي التزمت بها المملكة العربية السعودية، والتي تنص على حرية الأفراد، وحرية التعبير والحقوق المدنية.
وفي مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، تعرض كتبي خلال اعتقاله للضرب بكعوب البنادق على ظهره من قبل عناصر قوات الأمن، كما تعرض للمعاملة المهينة.
ويعاني كتبي حاليا أمراضًا عدة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري، ويعاني من اورام في القولون ومن اثار عملية جراحية نتيجة خطأ طبي اثرت علي الكبد ورغم تمكّنه من تلقي الأدوية بشكل محدود في السجن، إلا أنه لم يحصل على الرعاية الطبية الكافية رغم مطالبات العائلة.
وجه الادعاء العام عدة تهم إلى كتبي، منها: الإساءة للمسؤولين والأمراء – المطالبة بدستورية الحكم – تأليب الرأي العام. وستعقد الجلسة الأولى من محاكمة كتبي في 4 نوفمبر 2015 في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تعنى بقضايا الإرهاب، مما يعد انتهاكا لشروط المحاكمة العادلة التي تؤكد على عرض القضية على محاكم متخصصة، ولايمكن أن يصنف الرأي الذي عبر عنه كتبي بأنه إرهابا.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن كتبي سجين رأي، وأن اعتقاله يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح في المملكة وأصحاب الرأي، والتي وصلت حد الحكم بالإعدام على بعضهم.
تطالب الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية:
1. إطلاق سراح الكاتب والصحفي زهير كتبي فورا ومن دون شرط.
2. التحقيق في ظروف احتجاز كتبي والضرب الذي تعرض له أثناء الاعتقال، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
3. تأمين الرعاية الطبية والعلاج الصحي اللازم لكتبي فورا.
كما تحث المنظمة الحكومة السعودية على الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية والمحلية، التي تمنع محاكمة الأفراد بناء على آرائهم وعقائدهم وممارستهم لحق التعبير المكفول قانونيا.