يواجه 57 معتقلاً في السعودية حكم الإعدام، يتوزعون على مراحل قضائية مختلفة، وذلك بحسب إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حتى 3 أكتوبر 2016.
في 1 يونيو 2016 صدر حكماً بقتل الشاب عبد الله هاني آل طريف (16 نوفمبر 1990)، لم يكن الحكم بناء على جريمة قتل قام بها عبدالله، أو لائحة جزاءات مقننة، لكنه بناء على تقدير شخصي من قبل القضاة، في الوقت الذي يمكن أن يقرر قاض آخر حكما مختلفاً. الحكم الصادر على آل طريف بني على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وفي محاكمة لم تتوافر بها شرائط المحاكمات العادلة.
في يوم الأربعاء 27 يونيو 2012، كان عبد الله آل طريف على جسر الملك فهد في طريقه إلى مملكة البحرين، وعند نقطة التفتيش أبرز هويته، وبعد ذلك سأله المفتش عن مكان إقامته، وحينما أجاب أنه من مدينة (العوامية) أمره المفتش بالتوقف جانباً، وعومل بطريقة مهينة وتم إشهار السلاح في وجهه، وتم اعتقاله دون إبراز مذكرة اعتقال كما أنه لم يكن قبل ذلك مطلوبا لتحقيق أو إعتقال. تنتشر في محافظة القطيف 5 نقاط تفتيش ثابتة وغيرها متحركة، تقع أغلبها على المداخل الرئيسية، ومن مهماتها اعتقال الأشخاص المطلوبين، وقد اعتقلت منذ 2011 حتى الآن العشرات من الأشخاص، وعادة من يشك أنه مطلوب، لايقوم بالعبور على هذه النقاط، وقد كان آل طريف يعبر هذه النقاط بشكل مستمر، ويبرز هويته الوطنية للمفتشون، وكان أخرها عبوره نقطة التفتيش الواقعة بين مدينتي صفوى والعوامية قبل ليلة من اعتقاله.
تعرض بعد ذلك لإخفاء قسري لمدة 13 يوما، حيث لم يتم إبلاغ عائلته عن مكان إعتقاله أو يسمح له بالإتصال بهم، إلى أن سُمح له بإتصال قصير في يوم الأربعاء 11 يوليو 2012 أخبرهم فيه بوجوده في سجن مباحث الدمام، وحرم قرابة 3 أشهر من الزيارة العائلية، ولم تتمكن أسرته من زيارته إلا في أكتوبر 2012.
وضع عبد الله في الزنازين الإنفرادية قرابة 3 أشهر، حيث لم يتم إخراجه إلى الزنازين المشتركة إلا قبل بضعة أيام من الزيارة. وإضافة لما لاقاه من تعذيب نفسي بعزله طوال هذه المدة في الإنفرادي، مارس معه المحققون مختلف أنواع التعذيب مثل الصعق بالكهرباء والضرب بالأسلاك والركل والتعليق على الأبواب والدوس على الصدر والبطن والحرمان من النوم لمدة تصل إلى 3 أيام وسكب الماء البارد عليه. كما أستخدم المعذبون معه الألفاظ المهينة والجارحة لشرفه ولشخصه ولمعتقده، ومورس عليه الجبر والإكراه، ما دفعه إلى التوقيع على اعترافات استخدمها المدعي العام ضده أمام القضاء.
تعرض عبدالله للإغماء نتيجة التعذيب، ولكن التحقيق والتعذيب أستمر بعد أن تحسنت صحته بشكل طفيف، كما نتج عن التعذيب آلام في عينه اليسرى وفي فقرات الرقبة، كما أنه لا زال يعاني من عدم الإستقرار النفسي.
حرم عبدالله من الإستعانة بمحام، ولم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية من محاكمته، ولم يحصل المحامي على فرصة عادلة في الدفاع عنه، ولم يحصل المحامي على المساواة اللازمة مع الإدعاء أمام القضاء.
بعد قرابة 8 جلسات من المحاكمة، حكم القاضي على عبد الله آل طريف بالقتل تعزيرا بناء على إعترافات أنتزعت تحت التعذيب. واجه عبد الله تهما عدة بينها إطلاق النار على سيارة لقوات الطواريء ودورية أمنية، مساعدة مطلوب أمني على الهروب والتخفي وحراسته ومساعدته في أموره المعيشية، وتصنيع زجاجات المولوتوف وقذفها على دوريات أمنية، ومعرفته بأشخاص أطلقوا النار على دوريات أمنية، السعي لشراء واقي رصاص وأسلحة وذخائر، شراء وبيع أسلحة وذخائر والتدرب عليها، حيازة جهاز لاسلكي محظور، الإشتراك مع آخر في استيقاف سيارة وإطلاق النار على قائدها وإصابته بأربع رصاصات، تنظيم مظاهرات وترديد عبارات معادية للدولة، وتوزيع مياه الشرب والمشروبات على المتظاهرين.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن ما تعرض له الشاب عبد الله آل طريف من لحظة الإعتقال وخلال التحقيق وصولا إلى المحاكمة، يعد إنتهاكا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية ومخالف لقواعد المحاكمة العادلة.
وتوضح المنظمة أن آل طريف تعرض للإختفاء القسري الذي تعرفه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه عميلة القبض أو إحتجاز الأشخاص وحرمانهم من حريتهم ورفض الكشف عن مصيرهم، إضافة إلى ذلك وخلال التحقيقات خالفت السلطات السعودية القوانين الدولية ومنها إتفاقية مناهضة التعذيب الذي وقعت عليها، حيث تم تعذيبه للحصول على اعترافات استخدمها القضاء فيما بعد، كما أن آل طريف حرم من حقوقه في المحاكمة العادلة، حيث منع من التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك تعيين محام من أولى لحظات القبض.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الشاب عبد الله آل طريف، واسقاط حكم الإعدام الصادر بحقه. وتطالب المنظمة بإعادة محاكمته بما يضمن شروط العدالة، وعدم استخدام تهم منتزعة بالتعذيب. كما أنه وبموجب القانون، على الحكومة أن تمكنه من تقديم شكوى قانونية على من قام بإنتهاكات في حقه وخصوصا المعذبين.
القانون الدولي يعارض عقوبة الإعدام، ولكن الدول التي لازالت تطبقه، عليها أن تقتصر في أحكام الإعدام على الجرائم الجسيمة، والتي تعرف بأنها القتل العمد، ولا توجد في تهم عبدالله أي قتل.هذا فيما لو كان القضاء يمكن وصفه بالعدالة، الأمر الذي لا يتوفر في السعودية.
وتشدد المنظمة على أهمية تنفيذ الحكومة السعودية إلتزامتها الحقوقية وخاصة بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان الدولي.