وصف نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك، قطع رأس حدث عقب محاكمة غير عادلة في السعودية، يعني الهبوط إلى الدرك السفلي.
وفي إشارة إلى تصديق حكم الإعدام الذي صدر في العام 2014 على علي النمر، أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريرا أشارت فيه إلى الإنتهاكات الجسيمة التي شابت المحاكمة، والمعلومات عن تعرضه للتعذيب أثناء الإحتجاز.
التقرير تحدث عن إعدام المملكة لمئة وخمسة وثلاثين شخصا منذ بداية العام، وهي عمليات نفذت بقطع الرأس علنا في بعض الأحيان، كما أنها أعدمت ثلاث قاصرين في العام 2014.
وأوضحت المنظمة أن المنطقة الشرقية في السعودية شهدت في العام 2011 مظاهرات متكررة ضد سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة. وأشارت إلى أنها كانت السبب في إصدار حكم الإعدام على النمر وعمه المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر النمر وسبعة آخرين.
التقرير أكد أن حكم المحكمة في قضية النمر يكشف عن عيوب شابت محاكمته، حيث واجه تهما ملفقة، وحرم من التواصل مع محاميه، كما تم حبسه لمدة طويلة بدون مراجعة قضائية، إضافة إلى أن المحكمة أخفقت في التحقيق في مزاعمه بالتعرض للتعذيب.
المنظمة عددت التهم التي أدين بها النمر ومنها نقض البيعة مع ولي الأمر، والخروج في المظاهرات، وإنشاء موقع إلكتروني للتحريض على التظاهر، بالإضافة إلى تهم تشمل مهاجمة الشرطة وإيواء مطلوبين، إلا أن النمر أنكر التهم وأكد أن مسؤولي الأمن أكرهوه على الإعتراف بها.
التقرير أشار إلى أن القانون الدولي يحظر إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها وهم أطفال، كما يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم.
وتحدث عن الإنتهاكات التي تعرض لها النمر، ففي أعقاب إعتقاله لم يتم السماح لعائلته بزيارته طوال 4 أشهر كما منع من توكيل محام او التزود بلائحة الإتهام.
التقرير أكد أن الحكم يخالف عددا من المواثيق التي صادقت عليها المملكة ومنها المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإتفاقية حقوق الطفل.
المدير التنفيذي للمنظمة جو ستورك، إنتهى إلى أن المحاكمات غير العادلة للمواطنين الشيعة ليست سوى طلاء لقمع مطالبهم بإنهاء التمييز طويل الأمد، وشدد على أنه لا يجوز للسلطات أن تفاقم هذا القمع من خلال قتلها حدث.