بعد أكثر من عام على حكم محكمة سعودية على الناشط المعارض الشيخ نمر باقر النمر بالإعدام، أعلنت السلطات السعودية، رفض الإستئناف والتصديق على الحكم. محامي الشيخ النمر وعائلته أشاروا إلى أن كل من محكمة الإستئناف والمحكمة العليا السعودية، أيدتا الحكم وأنه تم إرساله إلى الملك سلمان للموافقة وإلى وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم بقطع الرأس.
إن منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تدينان بشدة خبر الإعدام الوشيك للشيخ النمر وتدعوان الملك سلمان إلى رفضه.
ومع إعلان هذا الخبر، يصبح الشيخ نمر النمر عرضة لخطر الإعدام الوشيك، حيث لم تعد هناك أي مراحل قانونية لاستئناف الحكم.
والشيخ النمر (56 عاما) هو ناشط في مجال حقوق الإنسان، من الذين ناضلوا من أجل الإصلاحات في المملكة العربية السعودية. في يوليو العام 2012، تم اعتقاله بشكل عنيف، ومنذ 03 سبتمبر2014 وهو محتجز في سجن الحائر بالرياض، وحكم عليه في أكتوبر العام 2014 بالإعدام، في جلسة سرية ومغلقة، بناء على تهم تتعلق بدعوته السلمية لإجراء إصلاحات.
الضغوط الدولية على السلطات السعودية فيما يتعلق بالحكم القاسي على الشيخ النمر كانت قوية، حيث حث خبراء الامم المتحدة المملكة العربية السعودية على وقف إعدام الشيخ نمر باقر النمر بسبب الشوائب في الإجراءات القانونية. وخلص الخبراء إلى أن محاكمة النمر لا تفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، وأعربوا عن قلقهم من عدم وصول الشيخ النمر إلى ممثله القانوني. وفيما أعلنت المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي أنهما يراقبان عن كثب قضية الشيخ النمر، أبقت الخارجية الأميركية على صمتها.
وخلال العام 2015 فقط، أعدمت المملكة العربية السعودية 138 شخصا حتى 21 أكتوبر 2015، ورغم زيادة الضغوط الدولية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من القاصرين، قررت المملكة العربية السعودية المضي قدما في تنفيذ حكم الإعدام على الشيخ نمر النمر بسبب دعواته السلمية للإصلاح.
المدير التنفيذي للمنظمة الأميركية لحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله، أكد أن: “القضية المرفوعة ضد الشيخ النمر تمثل انتهاكا واضحا لحقوقه في حرية التعبير والتجمع. وإذا كان خطاب الحلفاء الدوليين المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حول أن حرية التعبير هي “حق أساسي للجميع”، جادا، فيجب أن تدعو علنا الملك سلمان لإيقاف إعدام الشيخ النمر”.
إن عقوبة الإعدام بحق ناشط سلمي إلى جانب زيادة أحكام الإعدام الموقعة من قبل الملك، تشير إلى مستوى جديد في محاولات السعودية لإسكات كل أشكال المعارضة داخل البلاد. وجاء تأييد العقوبة على الشيخ النمر في أعقاب تأكيد تصديق المحاكم السعودية لأحكام بالإعدام على ثلاثة من النشطاء الشباب، الذين كانوا قاصرين عند الاعتقال، ومنهم ابن أخ الشيخ، علي النمر، والتي أثارت غضبا دوليا.
تعرب كل من منظمة أميركيون من أجل الديمقطراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عن قلقهما العميق، من إن إعدام الشيخ النمر سيكون بداية لإعدام العديد من النشطاء الأبرياء.