أظهرت رسالة وجهها المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة إلى المملكة العربية السعودية، قصور الردود التي ترسلها الحكومة على الأسئلة والمخاوف وخاصة فيما يتعلق بقضايا الإعدام، كما كشفت تحايلها في الرد بأساليب مخادعة للتهرب من تقديم إجابات واضحة ودقيقة.
الرسالة أشارت إلى قضايا كل من عبد الله الدرازي، يوسف المناسف، وجلال اللباد، الذين يواجهون الإعدام الوشيك على خلفية تهم حصلت عندما كانوا قاصرين، وبناءا على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، كما لفتت إلى المعلومات عن إعدامات سرية، إلى جانب ممارسة احتجاز جثامين الأفراد الذين تم إعدامهم.
الرسالة وقعها من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المقررون أوضحوا أن قضايا القاصرين كانت قد أثيرت في مراسلات سابقة مع السعودية، وأن الأخيرة أرسلت ردها عليها، إلا أنهم أثاروا مخاوف لم تعالج بشكل كاف إلى جانب انتهاكات جسيمة مستمرة، وأكدوا أن الرد الرسمي لم يوفر تفاصيل شاملة حول الأحكام القانونية العامة ولم يقدم أيضا معلومات كافية حول الحالات الفردية المذكورة.
الأدلة:
أشارت الرسالة إلى أن رد السعودية في أغسطس 2023، قال أن “الأفراد المعنيين تم اعتقالهم بعد العثور على أدلة تثبت أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية”، إلا أنه لم يتم تقديم تفاصيل هذه الأدلة، وبالمثل، حين اعتبر الرد أن “النيابة العامة قررت أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأفراد المعنيين” ولكن لم يقدم تفاصيل حول هذه الأدلة.
التمثيل القانوني:
أوضح المقررون أن السعودية ردت على السؤال حول الزيارات والتمثيل القانوني بالإشارة إلى عددها، إلا أنها لم تقدم معلومات حول ما إذا كانت هذه الزيارات قد تمت في المراحل الأولى من الاحتجاز كما طلب، كما لم تقدم أي معلومات مفصلة عن الوصول للتمثيل القانوني في المراحل الأولى من الاعتقال. كما أوضح المقررون أنه لم يتم تقديم أي معلومات عن تطبيق المعايير القانونية في الحبس الانفرادي.
التعذيب:
رد السعودية السابق أشار إلى أن مزاعم التعذيب تم عرضها أمام المحكمة التي اتخذت إجراءات للتحقق منها، إلا أنه وبحسب المقررين لم يتم تقديم معلومات محددة حول الخطوات الدقيقة التي اتخذتها المحكمة للتحقيق وما إذا كان التحقيق قد تم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
الأدلة:
وفيما يتعلق بالأدلة، قالت السعودية في ردها السابق أن الحكم استند إلى “الاعترافات المقدمة للقضاة، وسجلات الاعتقال والتفتيش، والتقارير الفنية والاستجوابات والبيانات المقدمة أثناء الإجراءات”، وأن “القضاة لا يعتمدون فقط على الاعترافات كدليل”. ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول محتوى الأدلة باستثناء الاعترافات.
تهم متعلقة بالإرهاب:
قالت السعودية في ردها أن “المملكة العربية السعودية قد شهدت جرائم إرهابية أسفرت عن مقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء”. المقررون الخاصون شددوا على أن التهم المحددة الموجهة لا تشمل القتل العمد وبالتالي لا ينبغي اعتبارها “أخطر الجرائم” التي يمكن بموجبها فرض عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، إلى جانب عدم ذكر تواريخ للتهم.
رسالة المقررين الخاصين بينت التفاصيل التي قدمت لها حول قضايا القاصرين الثلاثة:
عبد الله الدرازي:
اعتقل في 27 أغسطس 2014 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً. وبحسب ما ورد تعرض للضرب بعد اعتقاله. تم احتجازه في البداية في مركز شرطة تاروت، ثم سجن القطيف، ثم نُقل إلى سجن المباحث العامة في الدمام بعد خمسة إلى ستة أشهر من اعتقاله. تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر. تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الذي أدى إلى دخوله المستشفى. تم إجباره على توقيع اعتراف كاذب وخلال محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أوضح كيف تعرض للتعذيب وأُجبر على توقيع اعتراف.
قدم العديد من الطلبات للمحكمة للاعتراف بسجلات طبية كأدلة تثبت دخوله المستشفى بسبب التعذيب، ولم يتم قبول هذه الطلبات من قبل المحكمة. حُكم عليه بالإعدام عام 2018.
اثنان من التهم السبع غير المؤرخة الموجهة إليه تتعلق بأنشطة يُزعم أنها تمت مع شخص آخر. وقد توفي هذا الشخص عندما كان السيد الدرازي يبلغ من العمر 17 عامًا. وتتعلق تهمة أخرى بحدث وقع قبل عام من اعتقاله عندما كان عمره 17 عامًا. تتعلق تهمة واحدة فقط باحتجاج وقع عندما كان السيد الدرازي يبلغ من العمر 18 عاماً. ولم يُتهم بالتسبب في أي وفيات أو إصابات للآخرين. تم تأييد حكمه من قبل المحكمة العليا في عام 2023. ولم يتم إخطار عائلته رسمياً بحكم المحكمة العليا.
يوسف المناسف:
اعتُقل في 9 مارس 2017، عندما كان عمره 20 عاماً. بعد اعتقاله، تم احتجازه في مركز للشرطة لمدة أسبوع، وتعرض بحسب ما ورد لسوء المعاملة. بعد أسبوع تمكن من الاتصال بعائلته لكنه لم يستطع الكشف عن مكانه. احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر، دون الوصول إلى محامٍ. خلال هذه الفترة، تعرض للتعذيب لإجباره على توقيع اعتراف وتم إدخاله المستشفى نتيجة لذلك. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، لم تُمنح عائلته حق الوصول إلى تقاريره الطبية.
خلال جلسات الاستماع في عام 2019، أشار المناسف إلى أنه أُجبر على توقيع اعتراف وطلب نسخة من السجل الذي يوضح للقاضي الفترة التي احتُجز فيها في الحبس الانفرادي.
لم تؤرخ التهم التي تم توجيهها للمناسف، ولكن يتعلق بعضها بحضور جنازات وقعت بين عامي 2010 و2012 عندما كان عمره بين 15 و17 عاماً. لم تقدم النيابة أي أدلة لدعم الادعاءات المقدمة غير الاعتراف القسري. لم يُتهم بالتسبب في وفيات أو إصابات للآخرين. في عام 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالإعدام.
جلال اللباد:
اعتقل 7 مايو 2017، عندما كان عمره 23 عاماً. بعد اعتقاله، ورد أنه تعرض للضرب. تم احتجازه في البداية في مركز شرطة القطيف لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك نُقل إلى سجن المباحث العامة في الدمام حيث احتُجز لمدة أربعة أشهر في الحبس الانفرادي. وخلال هذه الفترة تعرض للتعذيب لإجباره على توقيع اعتراف، بما في ذلك تجريده من ملابسه وضربه وحرقه بالسجائر. بعد شهر من اعتقاله، تمكن من الاتصال بعائلته.
أكد اللباد أنه أُجبر على توقيع اعتراف بعد أن تعرض للتعذيب الشديد. وخلال محاكمته، تقدم بطلب للحصول على سجلات طبية لإثبات التعذيب الذي تعرض له والذي أدى إلى دخوله المستشفى. ويبدو أن هذه الطلبات لم يتم قبولها. حُكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وأيدت المحكمة العليا الحكم.
المقررون الخاصون أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء المصادقة على أحكام الإعدام بحقهم على الرغم من المعلومات عن عدم حصولهم على محكمة عادلة وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال. وشددوا على أن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، في ظل هذه الظروف، قد يمثل انتهاكاً لالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وكرر المقررون مخاوفهم بشأن ممارسات الإعدام السري وعدم إعادة جثث الأفراد الذين تم إعدامهم إلى أسرهم، مما يعمق من معاناة هذه العائلات ويزيد من انتهاك حقوقها.
المقرورن حثوا الحكومة السعودية على:
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من الدرازي واللباد والمناسف، وأن يتم إعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
- التحقيق بشكل مستقل وفعال في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها هؤلاء القاصرون، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
- ضمان توفير الوصول الفوري وغير المقيد للمحامين المستقلين وذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان.
- وقف ممارسات الإعدام السري وضمان إعادة جثث الأفراد الذين تم إعدامهم إلى أسرهم وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن مراسلة المقررين الخاصين الأخيرة تظهر بوضوح التلاعب الذي تمارسه الحكومة السعودية باستخدام الآليات الدولية من خلال الردود المضللة وغير الواقعية على القضايا. وتعتبر المنظمة أن استمرار السعودية بتهديد حياة القاصرين وغيرهم من معتقلي الرأي في ظل شوائب النظام القضائي التي تمنع تأمين محاكمة عادلة، يبين عدم جدية الوعود التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتقليص استخدام عقوبة القتل، وبالتالي تؤكد أهمية السعي إلى وسائل أخرى تدفع السعودية إلى تنفيذ التزاماتها الدولية.