أثار مقررون خاصون في الأمم المتحدة قضية تيسير استعباد واتجار بالبشر، من خلال تطبيقات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية.
الرسالة التي أرسلت في 19 يونيو 2020، وقعها كل من المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛ المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً؛ المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
وأوضح المقررون أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن هناك تطبيقات هاتفية مسموح بها في السعودية، بينها تطبيق حراج، المعروف بكونه أحد أشهر منصات تجارة السلع، يمكّن المستخدمين من المشاركة في بيع وشراء عاملات المنازل. وأشاروا إلى أن هذا التطبيق زود المستخدمين بخيارات للتصفية من خلال القوائم وفقا للسعر والعرق والجنسية وفئات أخرى، كما تتفاوت الأسعار المفروضة على عاملات المنازل على المنصات وفقًا لخلفيتهن العرقية أو القومية.
وبحسب ما ورد، فإن بعض مستخدمي هذه التطبيقات يشترون عاملات المنازل مقابل أقل من 2000 دولار أمريكي ويحققون أرباحًا إضافية من خلال إعادة بيعهن بسعر أعلى. كما أشاروا إلى أن هذه التقنيات متاحة عبر الانترنت وعبر متاجر التطبيقات “أبل وغوغل”، كما يتم تسهيلها من خلال منشورات عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي مثل انستغرام وواتساب.
المقررون الخاصون أوضحوا أن هذه القضية كانت قد أثيرت سابقا في تقرير إعلامي نشرته قناة البي بي سي، حيث بينت المعلومات أن من بين الأفراد الذين يتم التداول بمعلومات حولهم بهدف بيعهم نساء وفتيات وخاصة من دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وبينهم أطفال.
الرسالة أشارت أيضا، إلى أن هؤلاء يعيشون ما يمكن وصفه بالعمل الجبري، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم ويتم تقييد حريتهم في التنقل وحريتهم الشخصية إلى جانب سوء المعاملة والحرمان من الراحة الأسبوعية والإجازة.
وفيما أشار المقررون إلى أنهم يدركون ان معظم عاملات المنازل يعملون بموجب نظام الكفالة الذي يربطهم بكفيل واحد هو صاحب العمل، إلا أن هناك مخاوف بشأن هذا النظام كانت قد أثارتها المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر. كما أن عددا من الخبراء والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة الحقوق الطفل، كانوا قد عبروا عن قلقهم من أن نظام الكفالة يزيد من تعرض العمال المهاجرين لخطر سوء المعاملة والاستغلال.
المقررون الخاصون أشاروا إلى أن السعودية لا تزال تخلق بيئة مواتية لانتهاكات حقوق الإنسان ومعايير العمل، والتي قد ترقى إلى مستوى أشكال الرق المعاصرة. وأعربوا عن قلقهم العام بشأن ظروف عمل ومعيشة العمال في السعودية، وأبدوا قلقهم الخاص بشأن تسهيل تطبيقات عبر الانترنت انتهاكات حقوق الإنسان.
الرسالة طلبت من الحكومة السعودية معلومات إضافية حول هذه التطبيقات، كما سألتها عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لحماية حقوق الإنسان التي تنتهكها المؤسسات التجارية وبينها تطبيق “الحراج”. وطالب المقررون الحكومة السعودية بمعلومات إضافية عن الخطط أو الخطوات المتخذة لإصلاح نظام الكفالة بشكل جذري، بحيث لا تعود حالة إقامة العامل مرتبطة بصاحب العمل ويكون للعامل الحرية في الاستقالة أو إنهاء عمله أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي.