دعت المقررة المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل فوري ومن دون شروط، معتبرة أنه كلما طال أمد الاعتقال كان الأمر أسوأ بالنسبة للحكومة السعودية.
وفي بيان صدر في 2 يونيو 2020، بالتزامن مع المعلومات عن انقطاع المعلومات حول مكان وجود الناشطة لجين الهذلول، قالت المقررة الخاصة أن المدافعات عن حقوق الإنسان هن شخصيات ملهمة لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، وأنهن يعطين القوة حتى وهن داخل السجن.
البيان، الذي يعد الأول للمقررة الخاصة لولور منذ تسلمها الولاية في الأول من مايو 2020، أشار إلى أنه قبل عامين بدأت الحكومة السعودية حملة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وفي غضون أسابيع اعتقلت عشرات النساء والرجال الآخرين الذين دافعوا عن حقوق المرأة.
وقال البيان ان المعتقلات والمعتقلين كانوا قد دعوا إلى إعطاء المرأة حقها في القيادة، وإنهاء نظام ولاية الرجل التمميزي، وفيما تم إعادة حق القيادة للنساء، لا زال من طالب بذلك سلميا رهن الاعتقال.
المقررة نقلت في البيان معلومات عن منظمات حقوقية، تتعلق بالتعذيب الذي تعرضت له بعض المعتقلات، ومن بين ذلك الصدمات الكهربائية والجلد والتهديدات الجنسية وأشكال أخرى من التعذيب أثناء الاستجواب، إلى جانب احتجازهن في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. وأشارت إلى أن لجين الهذلول احتجزت خلال الأشهر الثلاث الأولى من اعتقالها بمعزل عن العالم الخارجي من دون أن تتمكن من الاتصال بأسرتها أو محاميها، ومنذ يناير 2020 تعرضت لنوبات في الحبس الانفرادي، ولم يتم سماع صوتها منذ ثلاثة أسابيع.
وأوضحت المقررة أن سلفها المقرر ميشيل فورست إلى جانب عدد من المقررين كانوا قد دعوا مرارا إلى إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ومن بينهن لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز. على الرغم من ذلك، أشارت عائلة الهذلول إلى أنها لم تسمع عنها شيئا منذ أسابيع وأنهم قلقون للغاية.
البيان أكد أن هيئات الأمم المتحدة كانت قد دققت سابقا وبشكل مكثف توقيف وإساءة معاملة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما أصدرت 36 دولة بيانا حددت فيه أسماء 10 نساء وطالبت بإطلاق سراحهن، إلا أنهن لا زلن في السجن.
وبحسب احصائات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تقبع حاليا 49 امراة في سجون السعودية، بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات مثل نعيمة المطرود، مياء الزهراني، إسرء الغمغام وغيرهن، فيما تنتظر 8 نساء محاكمتهن بعد الإفراج المؤقت عنهن.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية ببيان المقررة وتؤكد على أهمية موقفها، وتأمل أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على الحكومة السعودية خاصة في هذا الوقت المقلق الذي تعيشه عائلات المعتقلين والمعتقلات في السعودية.