نشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فينولا ني أولاين، تقريرها الذي تناول أثر استخدام قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف على حقوق المرأة والفتاة والأسرة في إطار الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان.
التقرير أشار إلى أن المقررة تدرك أن زيادة التدابير الأمنية وتوسيع نطاق مكافحة الإرهاب والتطرف كان لها تأثير على المجتمع المدني الذي تقوده النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان. واستندت المقررة إلى تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في قضية الناشطة السعودية لجين الهذلول، ودعوتها إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الآثار السلبية لقوانين وممارسات مكافحة الإرهاب التي توضع وتطبق بطريقة سيئة.
التقرير أشار إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان تتعرضن إلى الاستهداف بمعدلات مثيرة للقلق بسبب تصديهن للأسباب الجذرية للنزاعات. واعتبر التقرير أن توسع نطاق قوانين مكافحة الإرهاب أدى إلى تصدع الحياة المنزلية والخاصة للأفراد والجماعات، مشيرا إلى السلوك غير اللائق ثقافيا الذي تمارسه الأجهزة الرسمية تجاه النساء والأطفال في بيوتهم بما في ذلك خلع الملابس والاساءة للمعتقدات وتخريب المساكن.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن إدراج امرأة في قوائم الإرهاب وضمن سياق مكافحة الإرهاب، يجعلها تخضع شأنها شأن الرجل لعملية سياسية غير شفافة مشحونة بالهواجس تؤثر على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقاقية.
المقررة اعتبرت أن توسيع نطاق مكافحة الإرهاب أدى إلى التدخل في تنظيم الحياة الأسرية وقانون الأسرة وإلى تقاطعات بين الأسرة والدولة، من خلال ممارسات استجواب أقارب المشتبه بهم والحرمان من الجنسية وغيرها.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن دواعي القلق التي أثارتها المقررة الخاصة، تنطبق على السعودية. ففي ديسمبر 2017 حكمت المحكمة الجزائية التي من المفترض أنها متخصصة بقضايا الإرهاب بالسجن 6 سنوات على نعيمة المطرود بسبب نشاطها الحقوقي. كما هددت المحكمة الناشطة اسراء الغمغام بالإعدام قبل أن تعود وتحكم عليها بالسجن 8 سنوات. كما رصدت المنظمة اعتقال نساء مع أطفالهن بحجة مكافحة الإرهاب وتشتيت أسر وهو ما أثارته المقررة الخاصة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن سوء استخدام قوانين وتدابير مكافحة الإرهاب ممنهج في السعودية وأن آثاره على النساء والأسر كما على بقية المجتمع بالغ.