خلال الدورة الواحدة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (42 يونيو – 12 يوليو)، إتهمت أكبر مسؤولة في ملف عمليات القتل خارج نطاق القانون الحكومة السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي نطاق القضاء، وطالبت كافة الحكومات بممارسة حقوقها العالمية في الإحتجاز والتحقيق مع أي شخص قد يكون تورط في عملية القتل حتى لو كان ولي العهد محمد بن سلمان.
تثني المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، على تقريرها وتنضم إليها في دعوتها الحكومات إلى تقديم القتلة للعدالة.
كالامارد قدمت تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في 26 يونيو 2019، الذي حققت فيه في قضية قتل خاشقجي، وخلصت إلى أن عملاء القنصلية السعودية في تركيا، وبناء على أوامر صادرة من كبار المسؤولين قد يكون بينهم ولي العهد، عذبوا وقتلوا وأخفوا خاشقجي ردا على انتقاده الحكومة السعودية. المقررة وجدت أن عملية القتل تمت خارج نطاق القضاء والقانون وإنتهكت إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان القوانين الدبلوماسية، بما في ذلك إتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية. ووجد التقرير أنه بسبب هذه الإنتهاكات سيكون لحكومات الدول الحق في اعتقال أي شخص داخل حدودها يشتبه بضلوعه في عملية القتل.
في ممارسة حقها في الرد، اختارت الحكومة السعودية عدم معالجة الإدعاءات الواردة في التقرير، بل مهاجمة كالامارد وإعتبار أنها تجاوزت ولايتها وانخرطت في سلوك غير مهني. من الواضح أن المقررة الخاصة توقعت هذا الهجوم، وأوضحت في ردها انها بذلت كافة السبل للتعاون مع السعودية إلا أنها لم تتلق أي رد وبالتالي اضطرت إلى نشر نتائجها دون مساهمة السعودية، كما دافعت عن نهج التقرير مشددة على أنها لم تعتمد على مصادر غير موثوقة واتبعت بدقة ارشادات الأمم المتحدة الموضوعة لهذه الحالات.
كالامارد دعت المجتمع الدولي إلى التحرك مشيرة إلى أن الخطوة المنطقية التالية هي قيام دولة عضو في الأمم المتحدة بتقديم شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام الحكومة السعودية غير القانوني للقوة خارج نطاق حدودها الإقليمية. وذكرت أن أي دولة عضو قد تقدم مثل هذه الشكوى، مبدية أملها في أن يصبح تحقيقها وتقريرها قوة دافعة لمثل هذا الطلب.
تتفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع رأي المقررة الخاصة وتنضم إليها في الدعوة إلى إتخاذ إجراءات فورية. كما تبدي عدد من الملاحظات:
- قتل الصحفي جمال خاشقجي ينتهك القواعد الآمرة التي تحظر القتل خارج نطاق القضاء وخارج الحدود الإقليمية في أوقات السلم واستخدام التعذيب وجميع الجرائم ضد الإنسانية، كما أن جميع الدول تتمتع بسلطة عالمية على هذه الجرائم وقد تحتجز وتحاكم أي شخص يشتبه بإرتكاب مثل هذه الجرائم.
- تنص المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية صراحة على أنه يجوز، في الوقت الذي تحظى فيه عادة بالحماية من المقاضاة، محاكمة الموظفين القنصليين عندما يرتكبون “جرائم خطيرة” مثل قتل خاشقجي، كما تتطاب المادة 55 من المعاهدة أن يلتزم الموظفين القنصليين بالقوانين الوطنية ذات الصلة.
- تنص المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة على تزويد جميع الدول الأعضاء بآلية يمكن من خلالها تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة بشأن المسائل المتعلقة بتعطيل الأمن القومي.
على ضوء الاعتبارات التي ذكرت، تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسأن أن الرد الأكثر ملائمة من جانب المجتمع الدولي سيكون تقديم مذكرات دولية بحق أيّ وكلّ شخص مشتبه بضلوعه في قتل خاشقجي، وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والأمين العام ومجلس الأمن بشأن استخدام السعودية للقوة بشكل غير قانوني خارج الحدود الإقليمية.