دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب عشر منظمات، المملكة العربية السعودية إلى الكشف عن مكان اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، والسماح له بالتواصل مع أسرته مع مرورة عام كامل على إخفائه قسريا.
وفي بيان مشترك في 24 أكتوبر 2023، أوضحت المنظمات أن القحطاني، وهو أكاديمي وعضو مؤسس في جميعة الحقوق المدنية والسياسية حسم، منع من التواصل مع العالم الخارجي منذ 24 أكتوبر 2022، وتُواصل السعودية رفضها إعطاء معلومات واضحة عن مكان وجوده، مما يجعله ضحية للاختفاء القسري. وأشارت إلى احتمالية تعرض الأفراد المخفيين قسريا لانتهاكات أخرى مثل التعذيب تزيد.
البيان أشار إلى أن القحطاني معتقل بصورة تعسفية في سجن الحائر منذ عام 2013 بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان ودعواته إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، وأتم محكوميته المحددة في عشر سنوات في 22 نوفمبر 2022.
قدّمت السعودية معلومات مضللة عن مكان وجود القحطاني. وفي 30 أكتوبر 2022، أخبر حارس السجن زوجته أنه قد نُقل إلى سجن مختلف لم يحدده. ومع ذلك، في 30 يناير 2023، ادعت السلطات السعودية في ردّها على مراسلة الأمم المتحدة أنه كان قيد الاحتجاز في سجن الحائر. وفي الآونة الأخيرة، في أغسطس 2023، أكد مسؤولون في سجن الحائر لزوجة القحطاني، في مكالمة هاتفية مسجلة، عدم العثور على اسمه في نظامهم.
وفي الرد المذكور أعلاه على مراسلة الأمم المتحدة، ادعت السعودية أيضا أن القحطاني لايزال معتقلا مع أنه أنهى مدة محكوميته، لأنه كان يخضع للتحقيق على خلفية “ارتكابه عددا من الجرائم وحث آخرين على ارتكابها داخل السجن”. وكان من المتوقع أن يمثل القحطاني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لإعادة محاكمته في 1 مايو 2023، ولكن المحاكمة أُجلت بسبب عدم حضوره. ويزيد اختفاؤه القسري المتواصل من تقويض حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ.
إضافة إلى ذلك فإن الإخفاء القسري يزيد من المخاوف المتعلقة بصحته وسلامته، نظرا إلى أنه تعرض للمضايقة وسوء المعاملة على نحو متكرر أثناء سجنه، وأضرب عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على ذلك، بما في ذلك حبسه في زنزانة للسجناء الذين يعانون من مشاكل متصلة بالصحة العقلية، واعتدى عليه زملاؤه السجناء مرتين.
المنظمات أشارت إلى أن هذه المعاملة تتماشى مع اتجاه متزايد نحو تعريض السلطات السعودية حياة معتقلي الرأي للخطر عن طريق الإهمال الجسيم أو المتعمد. وتشكل وفاة عبد الله الحامد، الذي شارك في تأسيس جمعية حسم، في أبريل 2020 نتيجة الإهمال الطبي من جانب السلطات السعودية، وجريمة القتل المدبرة فيما يبدو للمصلح السياسي موسى القرني في زنزانته في أكتوبر 2021، مثالَين مأساويَين بوجه خاص على ذلك.
البيان اعتبر أن الاحتجاز التعسفي للقحطاني بعد انقضاء مدة محكوميته يشكل اتجاها مقلقا آخر يَلحق بمعتقلي الرأي في السعودية. ففي بعض الحالات، غلظت السلطات الأحكام الصادرة بحق المسجونين الذين يقضون بالفعل عقوبتهم الحبسية، أو حتى أولئك الذين من المقرر إخلاء سبيلهم.
المنظمات دعت إلى الإفراج الفوري عن القحطاني كما أكدت على أهمية أن تكفل السعودية تهيئة بيئة حرة وتمكينية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون وضع قيود غير مبررة أو الخوف من الأعمال الانتقامية.
المنظمات الموقعة:
- المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب – فرنسا
- القسط لحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لأجل حقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- جمعية حقوق الإنسان أولا
- مؤسسة حقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مجموعة منّا لحقوق الإنسان
- مؤسسة رايت لايفليهود
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان