طالبت 16 منظمة غير حكومية بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان منصة إكس للتواصل الإجتماعي، المعروفة سابقا بتويتر، بتعزيز مسؤولياتها اتجاه حقوق الإنسان وضمان سلامة مستخدميها من رقابة المملكة العربية السعودية.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن الحكم الصادر ضد المدرس المتقاعد محمد الغامدي على خلفية نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، تصعيد جديد غير اعتيادي في القمع المتواصل لحرية التعبير سواء على شبكة الانترنت أو على أرض الواقع.
المنظمات أوضحت أن الحكم يأتي بعد سلسلة من الأحكام بالسجن لعقود بحق نشطاء سلميين على الإنترنت خلال السنة الماضية. وأشارت إلى أنه في 10 يوليو 2023، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكما بالإعدام على محمد الغامدي لمجرد نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. وشملت التهم المنسوبة إليه بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله القمعي في المملكة “وصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة” و”نشر أخبار كاذبة بقصد تنفيذ جريمة إرهابية”. وأشارت الأدلة الوحيدة الموجهة ضده إلى تعليقات على متابعيه القلائل على تويتر (المسماة حاليا إكس) ويوتيوب.
البيان اعتبر أنه في السابق كان ينظر إلى الانترنت بكونه فضاءً يمكن فيه للناس في السعودية أن يتبادلوا بأمان الآراء التي لم يجرؤوا قط على التعبير عنها في العالم الواقعي، إلا أنه أصبح من الواضح مع مرور السنوات أن الحكومة لن تتسامح مع حرية التعبير على الإنترنت.
وأشارت المنظمات إلى أنه جرت مقاضاة العديد من النشطاء بموجب قوانين الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب القمعية على خلفية نشر تغريدات منتقدة للسلطات السعودية. ونتيجةً لذلك، يلجأ عدد متزايد من السعوديين سواء إلى الرقابة الذاتية أو التغريد دون الإفصاح عن هويتهم باستخدام أسماء مستعارة، ولكن تشير الأدلة إلى أنهم قد لا يكونون آمنين حتى في تلك الحالة.
البيان سلط الضوء على توجيه الولايات المتحدة، في نوفمبر 2019 تهمة التجسس لصالح السعودية إلى موظفين سباقين لدى تويتر، حيث وصلا إلى البيانات الخاصة بمعارضين سعوديين باستخدام المنصة، ويُعتقد أن هذا الانتهاك أفضى إلى اعتقال الناشط في المجال الإنساني عبد الرحمان السدحان وغيره.
وأشار البيان إلى أن السدحان يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بعد اتهامه بإدارة حساب ساخر على تويتر. ورفعت شقيقته، أريج السدحان، دعوى مدنية أمريكية ضد تويتر، واتهمت المنصة بأنها أصبحت “أداة للقمع العابر للحدود”.
المنظمات اعتبرت أنه بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة، أصبحت على نحو متزايد فضاءً غير آمن للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. ووفقًا للبيانات الصادرة عن تويتر الخاصة بها، امتثلت الشركة لمعظم طلبات الحكومات المتعلقة بالرقابة أو المراقبة.
وأكدت المنظمات أن السعودية تعد من أكثر مستخدمي عقوبة الإعدام بكثرة في العالم، في ظل إعدام 196 شخصا العام الماضي، وهو أعلى معدل سنوي يسجَّل في تاريخ السعودية الحديث، وإعدام 105 أشخاص على الأقل حتى الآن في عام 2023. وأشارت إلى أن السعودية تستخدم أحيانا نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الفضفاض في صياغته لإدانة المعارضين السياسيين والمنشقين والحكم عليهم بالإعدام، بعد إجراء محاكمات جائرة للغاية تُقبل فيها الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل في المحكمة.
وأوضح البيان أن قضية الغامدي تعد أول حكم بالإعدام معروف يصدر في السعودية لمجرد النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس شن حملة قمعية مكثفة في الآونة الأخيرة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت. وأدانت المحاكم السعودية في الشهور الأخيرة العديد من الأفراد وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة على خلفية نشاطهم السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما عبد الله جيلان (10 سنوات)، وسلمى الشهاب (27 عامًا)، وفاطمة الشواربي (30 عامًا)، وسكينة العيثان (40 عامًا)، ونورة القحطاني (45 عامًا). وتأكيدًا لتصميم السلطات على قمع حرية التعبير على شبكة الإنترنت، بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية المملوكة للدولة مؤخرا مقابلة مع رجل مسجون بسبب تغريدة على تويتر “لم يكن يتوقع” أن تقوده إلى السجن، لتنقل بكل جرأة رسالة مفزعة مفادها أن لا أحد آمن على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.
المنظمات رأت أنه نظرا إلى أن السعودية تملك سجلا حافلا في استخدام منصة إكس كأداةٍ للمراقبة ووسيلةٍ لقمع حرية التعبير، ينبغي أن يتخذ مالك المنصة الجديد إيلون ماسك، الذي يدعي أنه مؤيّدٌ قويٌّ لحرية التعبير غير المقيَّدة، كلَّ التدابير الممكنة لحماية مستخدمي المنصة عن طريق تعزيز الخصوصية وتدابير الأمان على المنصة، فضلا عن الامتناع عن تسليم معلومات المستخدمين الشخصية إلى السلطات السعودية. ورأت المنظمات أن حججه المتكررة الرافضة لإخفاء الهوية على المنصة، تخاطر بوضع المعارضين تحت رحمة الدول القمعية في جميع أنحاء العالم. وعليه، دعت المنظمات منصة إكس إلى الوفاء بمسؤولياتها المؤسسية، بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية، والتخفيف من أي آثار سلبية ضارة بحقوق الإنسان متصلة بخدمات المنصة ومنتجاتها، بما في ذلك حماية سلامة المستخدمين وأرواحهم أيضا، والحق في عدم الكشف عن هويتهم.
المنظمات الموقعة:
- المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب – فرنسا
- أكسس ناو
- القسط لحقوق الإنسان
- المادة 19
- المنظمة الأوروبية السعودية لأجل حقوق الإنسان
- بيت الحرية (فريدوم هاوس)
- مبادرة الحرية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- منّا لحقوق الإنسان
- منظمة القلم الأمريكية
- منظمة القلم الدولية
- مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط
- مؤسسة سند الحقوقية
- سمِكس (تبادل الإعلام الاجتماعي)