أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنتهاك السعودية لحق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من الوصول إلى العدالة القضائية. ففي بيان مشترك مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أشارت المنظمة أن السعودية لاتترد في تنفيذ أحكام الإعدام بالمعاقين.
وفي بيانها في 7 مارس 2018، التي قدمته الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني، أوضحت أنه في يناير 2016 وضمن إعدام جماعي شمل 47 سجينا، أعدمت السعودية المعتل عقلياً عبدالعزيزالطويلعي، بعد إجراءات افتقدت للعدالة. كما اشارت إلى أنه في يوليو 2017 صادقت السعودية وبشكل نهائي على حكم إعدام المعاق المتظاهر الشاب منير آدم، بتهم كتبها المحققون بأنفسهم، وأكره على التوقيع عليها أمام القاضي، حتى من دون أن يسمعها أو يقرأها.
المنظمة تسائلت عن التناقض في خطاب السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، إذ تردد دوما أنها لاتنفذ الإعدام إلا على الجرائم الجسيمة، بينما لم تتضمن تهم منير آدم، أي تهمة جسيمة وفق التعريف الدولي، ومع ذلك قد تقتل منير عبر قطع رأسه بالسيف في أي لحظة.
وأكدت المنظمة أن “المعاق” منير آدم، أحد ضحايا قمع الحكومة السعودية للمحتجين على سوء أوضاع حقوق الإنسان، أبان الربيع العربي، أنضم منير للإحتجاجات في بواكير 2011 واعتقل في 8 أبريل 2012.
وحول تفاصيل قضيته أشارت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية بدأت بتعذيبه وإهانته مع أولى لحظات الإعتقال، فعذب بالفلكة في مركز شرطة القطيف، ثم في سجن مباحث الدمام أحد السجون الأكثر وحشية بالسعودية.
وأكدت أنه ترك لفترات طويلة ومتكررة في زنزانة إنفرادية، وعذب بالصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، والوقوف لفترات طويلة، والضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية والقضبان المطاطية والبلاستيكية، والمنع من الأكل والشرب والمنع من الدخول لدورات المياه، والركل و الصفع، ما أدى إلى فقده للسمع بشكل كامل في إحدى أذنيه بعد أن كان جزئيا، كما ضعف نظره.
وعلى الرغم من أن آدم لم يحصل على حقه في محام إلا بعد أن بدأت محاكمته، وبشكل لم يكن كافيا لحد كبير، إلا أنه الحكم صودق.
المنظمة أنتهت إلى الإشارة إلى القلق المتزايد على حياة منير بعد أن حكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة بشكل فاضح، وطلبت من المقررة الخاصةالتدخل ودعوة الحكومة السعودية لإلغاء الإعدام وإطلاق سراحه بشكل فوري.