في 11 يناير 2022، صادقت محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية على حكم الإعدام تعزيرا بحق المواطنين البحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر.
وكان الشابان صادق ثامر (7/11/1989) وجعفر سلطان (10/2/1992)، قد اعتقلا في 8 مايو 2015 خلال عبورهما جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، من دون مذكرة توقيف، وتم نقلهما إلى سجن المباحث العامة في الدمام.
وبعد مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم، لم يتبقى أمامهما إلا المرحلة الاخيرة وهي مرحلة المحكمة العليا قبل توقيع الملك والتنفيذ. تتبّع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أكد أن الحكم صدر بعد محاكمة افتقدت لأدنى شروط العدالة وفي ظل انتهاكات متعددة منذ لحظة الاعتقال.
وبحسب المعلومات، تعرض الشابان للتعذيب وسوء المعاملة. بقي صادق ثامر مخفي قسريا منذ لحظة اعتقاله لعدة اشهر، حيث لم تعرف العائلة باعتقاله إلا من خلال وسائل الإعلام المحلية السعودية، ولم تتلق أي معلومات عن مكان وجوده، إلا خلال اتصال له في أغسطس 2015 اي بعد ثلاثة أشهر تقريبا على الاعتقال.
خلال مدة الإخفاء القسري، كان ثامر في السجن الانفرادي حيث بقي لمدة مئة يوم، تعرض خلالها للتعذيب الشديد، وأجبر على التوقيع على اعترافات.
لم يتم تعيين محام للشابان إلا بعد بدء جلسات المحاكمة، ولم يتمكن المحامي من الوصول إلى كافة المستندات والمعلومات.
أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وجهت لهما عدة تهم بينها: المشاركة في تشكيل خلية إرهابية في البحرين، تلقي تدريبات عسكرية وأمنية، تهريب مواد تستخدم للتفجير إلى السعودية، المشاركة في مظاهرات البحرين، التستر على مطلوبين في البحرين، تضليل جهات التحقيق في السعودية. في نوفمبر 2021 صدر حكم القتل التعزيري بحقهما، وفي يناير 2022 صادقت محكمة الاستئناف على الحكم وحولته إلى المحكمة العليا.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكم بحق الشابان البحرانيان جعفر سلطان وصادق ثامر تعسفي، وأنه صدر بعد محاكمة غير عادلة انتهكت القوانين الدولية والمحلية، تعرض خلالها المعتقلان للإخفاء القسري والتعذيب وانتزاع الاعترافات، كما حرما من حقها في الدفاع عن نفسيهما بطريقة كافية.
وترى المنظمة أن استمرار الحكومة السعودية بإصدار أحكام القتل التعزيرية، وهي الأحكام التي تستند إلى رأي تقديري للقاضي في العقوبة من دون نص شرعي وقانوني، إصرار على النهج الدموي الذي تتبعه الحكومة في ملف الإعدام منذ سنوات.
وتعتبر المنظمة الأوروبية السعودية أن أي حكم قتل تعزيري حاليا هو نسف لكافة الوعود الرسمية فيما يتعلق بالعقوبة، وخاصة في القضايا التي لا يواجه فيها المعتقلون تهما تعد من الأشد خطورة والتي يحصرها القانون الدولي بالقتل العمد.