تتوقف محاكمات معتقلي الرأي طيلة ما تبقى من شهر رمضان، حيث كان آخرها الجلسة التي أقيمت في 06/07/2014 الموافق 08/09/1435 للمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير والتي حكم فيها تعسفا 15 سنة مع وقف تنفيذ 5 سنوات ومنع من السفر 15 سنة بعد خروجه وغرامة 200 ألف ريال وإغلاق الحسابات الإلكترونية المتعلقة به وبأنشطته.
تستأنف المحاكمات في العاشر من أغسطس المقبل الموافق لـ 14 شوال القادم، حيث يعقد خلال ذاك الأسبوع خمسة جلسات كالتالي:
– الجلسة الثالثة للمدافع عن حقوق الإنسان فاضل المناسف في القضية الثانية المرفوعة ضده بتهمة: التسبب في قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على دورية أمنية وإحداث تلفيات تقدر بـ 6688 ريال.
– الجلسة الثالثة للإعلامي عبدالله المزرع بتهم: تصوير الخطب التحريضية للموقوف نمر النمر ورفعها على اليوتيوب – تستره على جلال القطان وعدم الإبلاغ عنه – الدعوة للخروج بالمظاهرات والتحريض عليها وتحديد المواعيد والتجمعات لمثيري الشغب – المشاركة والمظاهرات والهتاف ضد ولي الأمر والدعوة للخروج عليه وترديد هتافات مناوئة للدولة عبر مكبرات الصوت – إلقاء بعض القصائد التحريضية – تخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة.
– الجلسة الثالثة إلى محمد علي لباد بتهم: المشاركة والتحريض بالمظاهرات وتأييدها-التستر على مطلوب -الصلاة في مسجد تلقى فيه محاضرات تحث للمظاهرات.
– الجلسة التاسعة للشيخ نمر النمر والتي ستخصص للنطق بالحكم، على تهم وجهها له الإدعاء العام مطالباً فيها بتنفيذ الإعدام: الدفاع عن المطلوبين في قائمة الـ 23 – إلقاء خطب تخلّ بالوحدة الوطنية – التجريح في ولي أمر البلاد من خلال خطب الجمعة – اعتبار أنّ الولاء لآل سعود يتناقض مع الولاء لله ورسوله – الاعتقاد بعدم شرعية نظام الحكم في البلاد – دفاعه عن السجناء التسعة المنسيين – التدخل في شؤون دولة البحرين – رفع خطبه على الإنترنت – تأييد الهتافات التي تُطلق ضد الدولة – الدعوة لعدم نسيان الشهداء – اتهام قوات الطوارئ بأنّهم قتلوا الشهداء، ووصفهم بقوات إثارة الشغب – تحريض الناس على الدفاع عن المطلوبين في قائمة الـ 23 – التحريض على الخروج في التظاهرات – وصف حكام الخليج بالظلمة – التحريض على ضرورة إخراج درع الجزيرة من البحرين – إظهار الفرح بعد وفاة وزير الداخلية نايف آل سعود.
– الجلسة السادسة إلى حيدر الهميلي، والذي يطالب الإدعاء العام بإعدامه، بتهم: الإخلال بالأمن – إثارة الفتنة الطائفية – إحداث شغب – الشروع في قتل رجال أمن – تصنيع واستعمال وحيازة المولوتوف – شراء الماء وتوزيعه على متظاهرين.
كما تعقد في الأسبوع الذي يليه عدة محاكمات، من بينها الجلسة الثالثة إلى مسلم التحيفة، الجلسة السابعة إلى المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري في القضية الثانية المرفوعة ضده بعد أن نال حكما بالسجن لخمس سنوات في قضية سابقة، والجلسة الثامنة إلى الناشط محمد صالح الزنادي الذي ستخصص للنطق بالحكم على تهم طالب الإدعاء العام بإعدامه بموجبها.
كما يواجه أعضاء جمعية حسم عدة محاكمات لم تبدأ بعد، حيث تمت إحالة عيسى حامد الحامد الرئيس الحالي لجمعية حسم وأحد الأعضاء المؤسسين، من محاكمته في المحكمة الجزائية في بريدة من قبل القاضي سليمان عبدالله العليقي، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. كما أحيل د. عبد الرحمن حامد الحامد العضو المؤسس في حسم وأول رئيس لها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك من بعد إيقافه في 17/04/2014 حيث مازال موقوفا في سجن بريدة العام في عنبر مخصص للمتهمين بجرائم المخدرات.
وفي الوقت الذي مازالت محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي معلقة، بسبب رفض القاضي لحق المتهم في الالتقاء بوكلائه بينما يرفض البجادي المحاكمة قبل تمكينه من الالتقاء بوكلائه، تم تحويل البجادي ولأسباب غير معروفة، للزنزانة الانفرادية منذ عدة أسابيع، استمرارا لإصرار الجهات المعنية بالتضييق عليه وتعريضه لضغوطات نفسية مستمرة ومتنوعة. يذكر أن محاكمة البجادي المؤجلة تأتي بعد نقض الاستئناف للحكم السابق 3 سنوات.