تعقد اليوم الخامس عشر من ابريل 2014جلستين مهمتين في المحاكم السعودية، وذلك في سياق محاكمات مستمرة تستهدف النشطاء السياسيين والحقوقيين. الأولى للمعارض السياسي الشيخ نمر النمر الذي يطالب الادعاء العام بإعدامه منذ مارس 2013، والثانية للمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير المحكوم بالسجن 3 أشهر منذ 29 أكتوبر 2013.
الشيخ نمر، المعتقل – على خلفية مطالب بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا من السنة والشيعة، ومطالب تتعلق بالعدالة، وخطب تتناول وتنتقد شؤوناً سياسية لاتسمح الحكومة السعودية للمواطنين بإبداء آرائهم فيها- منذ الثامن من يوليو 2012، يحضر اليوم جلسته السرية الرابعة التي تعقد بشكل فجائي والتي لم يتم اخبار موكليه سوى قبلها باقل من 24 ساعة، وذلك بعد ثلاث جلسات عقدت على فترات متباعدة، حيث عقدت الجلسة الأولى في 25/03/2013، بعد مضي 260 يوماً على اعتقاله، وعقدت الثانية في 29/04/2013 ، بينما عقدت الثالثة في 23/12/2013، واليوم تعقد الجلسة الرابعة والتي يرجح أن يقدم فيها الدفاع رده على التهم الموجهة والتي تتعلق -أبرزها- بحرية الرأي والتعبير، منها: (اعتقاده بعدم شرعية نظام الحكم في البلاد)، و (إنّ ولاءه ليس لآل سعود في خطبة الجمعة في تاريخ: 02/10/2011) و (وصف حكام الخليج بالظلمة في خطبة الجمعة الموافق 20/01/2012)، والتي طالب على اثرها الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام.
وحتى 646 يوما منذ اعتقاله وحتى اليوم، يحتجز النمر في زنزانة إنفرادية لاتدخلها الشمس وليس بها نوافذ تقدر مساحتها (3م * 3,5م) في مستشفى قوى الأمن بالرياض التابع لوزارة الداخلية، مع بقاء واحدة من 3 رصاصات في فخذه، جراء إطلاق النار عليه من قبل فرقة أمنية حينمانفذت عمليةالقبض عليه.
أما وليد أبو الخير، الذي يواجه احتمالية تنفيذ حكم السجن في أي لحظة، على خلفيةصدور حكم سابق بالسجن 3 شهور “بتهمة إزدراء القضاء” في أكتوبر 2013 ، فإنه يخضع اليوم لمحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على خلفية تهم أشد، مثل: (نزع الولاية الشرعية-تأليب الرأي العام-تأسيس منظمتين حقوقيتين-التواصل مع منظمات واعلام أجنبيين) وهي تهم غير منصوص عليه في نظام العقوبات الجنائي، ويرجع تقدير عقوبتها للقاضي.
نبدي في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقنا على إجراء أستمرارية المحاكمة غير العادلة لأبو الخير، حيث يخشى أن تقوم السلطات السعودية بتنفيذ الإعتقال الفوري قبل صدور الحكم النهائي بحقه، كما عمدت السلطات السعودية في محاكمات سابقة على تنفيذ إجراء مماثل للمدافع عن حقوق الإنسان عضو جمعية حسم فوزان الحربي، حينما اعتقلته فور انتهاء إحدى جلسات المحاكمة في 26/12/2013 في الوقت الذي لاتزال جلسات محاكمته مستمرة ولم يصدر حكما نهائيا بعد بحقه.