افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الثامنة والثلاثين في جنيف في 18 يونيو والتي تستمر إلى 6 يوليو 2018، وذلك في إطار الدورات العادية التي تعقد ثلاث مرات سنوياً، حيث يتم تناول حالة حقوق الإنسان في العالم بغية إيقاف الإنتهاكات أو تطوير المنظومة الحقوقية من ناحية النظريات والممارسات.
المفوّض السّامي لمجلس حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أشار في كلمته الإفتتاحية التي ألقيت اليوم، إلى أن العديد من الحكومات الممثلة في الأمم المتحدة تتظاهر بإلتزامها بالجهود المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان إلا أنها في الحقيقة لا تقاتل إلا من أجل مصالحها الخاصة، مشددا على ضرورة أن يعلو الصوت للحديث عن الإنتهاكات من أجل تحقيق تقدم في الأهداف التي وجدت من أجلها الأمم المتحدة.
وفيما أشار الحسين إلى أن المجلس سيتلقى عددا من التقارير التي أعدها خبراء دوليين بارزين حول الوضع في اليمن، أبدى قلقه العميق من الهجمات التي يشنها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على منطقة الحديدة، والذي يهدد حياة المدنيين ويؤثر بشكل كارثي على المساعدات الإنسانية التي تنقذ حياة ملايين الأشخاص.
الكلمة التي عددت دولاً تمارس إنتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الإعتقال التعسفي والتعذيب، تحاشت ذكر السعودية رغماً عن إدمانها هذه الممارسات بنطاق واسع، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة حيث شنت السعودية حملات إعتقال متقطعة وواسعة، شملت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان.
تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لكلمات المفوض السامي التي تفتتح بها دورات مجلس حقوق الإنسان، يدفعها إلى إبداء ملاحظتها حول إستمرار تحاشي المفوض السامي تسمية السعودية بشكل يتوازى مع إنتهاكاتها الداخلية التي تصاعدت منذ بداية عهد الملك سلمان. وبمقارنة سجل السعودية السيء حقوقياً وبالنظر لإسلوب المراوغة التي تتبعه في تعاطيها مع آليات مجلس حقوق الإنسان، فإن التردد الملحوظ في نقد إنتهاكات السعودية الداخلية المتصاعدة من قبل المفوض السامي، لن يساهم في دفع مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان لممارسة الدور الكافي لوقف الإنتهاكات في السعودية، كما إنه سيدفع الدول المشاركة في دورات المجلس للتردد في معالجة إنتهاكات السعودية المتصاعدة.
وكان المفوض السامي السيد زيد رعد الحسين، قد أشار في مارس 2018 خلال لقاء له مع المنظمات غير الحكومية، إلى أن العلاقة مع الحكومة السعودية معقدة وصعبة، وترى المنظمة أن صعوبة العلاقة مع السعودية لاينبغي أن تدفع المفوضية أو الدول للتردد أو للتغاضي في معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السعودية.
تثمن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دور المفوضية السامية، وترى أن الجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي السيد الحسين تستحق التقدير، إلا أن حجم الإنتهاكات المتصاعدة في السعودية تستلزم قدراً أكبر من الحديث المباشر والعلني والمكثف من قبل المفوضية والدول المشاركين في دورات مجلس حقوق الإنسان. وتوضح المنظمة في الوقت الذي تمارس السعودية هذه الإنتهاكات، فإنها تشغل عضوية رابعة في مجلس حقوق الإنسان، ما يبدو أمراً معيباً يلقي بمسؤوليته على المفوضية وعلى مجلس حقوق الإنسان وعلى الدول المشاركة في دورات المجلس.