تحت عنوان، انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام واقتصار عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة، عقد مجلس حقوق الإنسان في 28 فبراير 2023، حلقة نقاش رفيعة المستوى على هامش دورته 52.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أشار إلى أن الأمم المتحدة لسنوات عديدة عارضت عقوبة الإعدام في جميع الظروف، حيث من الصعب التوفيق بين تطبيق عقوبة الإعدام وهي أشد عقوبة ولا رجعة فيها، وبين الكرامة الإنسانية والحق في الحياة.
وأشار تورك إلى أن وجود عقوبة الإعدام، فضلاً عن التهديد باستخدامها، يمكن أن يتحول إلى أغراض أخرى، مثل بث الخوف وقمع المعارضة وقمع الممارسة المشروعة للحريات. ودعا تورك، الدول التي لم توقف استخدام عقوبة الإعدام بعد، إلى اتخاذ زمام المبادرة بقوة من خلال تقييد استخدامها، وخاصة في الجرائم التي لا تعد من الأشد خطورة.
الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة موناش ماي ساتو أشارت إلى أنه من بين 79 دولة أبقت على عقوبة الإعدام بموجب القانون، اتبعت دولتان فقط المعيار الدولي لتقييد عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم التي تُعرف بالقتل العمد. وأشارت إلى أن 77 دولة لا زالت تبقي الإعدام على جرائم ليست من الأكثر خطورة.
المديرة التنفيذية لمشروع العدالة في باكستان سارة بلال أشارت إلى أن في باكستان ما يقرب من 4000 شخص محكوم عليهم بالإعدام وأكثر من 30 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام. ولكن هناك تقدم واضح في الالتزام بالمعاهدات الدولية لجعل العقوبة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه ورد أن أكثر من 400 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جرائم مخدرات في باكستان، ومع ذلك لم يتم تنفيذ أي إعدامات مسجلة لهذه الجريمة منذ عام 2010.
المتحدثون أوضحوا أن العديد من الدول لا زالت تنفذ أحكام الإعدام بشكل منتظم على جرائم تتعلق بالمخدرات، ولم تستوف المعيار “الأكثر خطورة”، حيث يعاقب بالإعدام على جرائم مخدرات في 38 دولة وبين عامي 2010 و 2020، تم إعدام أكثر من 4000 شخص على الأقل بسبب هذه الجرائم.
وأوضح المشاركون في النقاش أن هناك دول يعتبر فيها الإسلام دين الدولة، لكنها لم تفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بالمخالفات الدينية أو المخدرات مما يدل على أن عقوبة الإعدام رمز للسيطرة المميتة للدولة على مواطنيها.
النقاش اختتم بدعوة كافة الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام إلى اتخاذ خطوات فعالة لمزيد من تقييد عقوبة الإعدام في ولاياتها القضائية، مع مراعاة معيار “أشد الجرائم خطورة” على محمل الجد.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية هي من أبرز الدول التي لا زالت تستخدم عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تعد من الأشد خطورة، بما في ذلك التعبير عن الرأي والتظاهر والمخدرات، إلى جانب انتهاكات جسيمة أخرى تنطوي عليها الأحكام بما في ذلك التمييز والحرمان من الحق في محاكمة عادلة. وتوضح المنظمة أن السعودية تعتمد على إصدار أحكام قتل تعزيرية، وهي الأحكام التي تعتمد على تقدير القاضي للجرم لمحاكمة الأفراد الذين لا يواجهون في الأغلب تهم قتل. وبحسب الأرقام، أعدمت في عهد الملك سلمان أي منذ بداية 2015 حتى اليوم، 496 شخص بالاحكام التعزيرية و12 قاصر.
وتشير المنظمة إلى أن السعودية أعدمت بين عامي 2010 و2020، 386 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات. وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية فإن هناك انتهاكات واسعة لشروط العدالة يتعرض لها المتهمون بقضايا مخدرات، تبدأ من التمييز والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس، وصولا إلى صدور أحكام تعسفية.
وعلى الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدام، فإن توثيق المنظمة يؤكد أن هناك العشرات يواجهون خطر الإعدام بتهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي، من بين ذلك المخدرات، والتعبير عن الرأي والمشاركة في مظاهرات.