تحت عنوان “100 يوم على أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ السعودية: التجاوزات القانونية والمخاطر المستقبلية”، أقامت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ندوة في العاصمة الألمانية برلين في 19 أبريل 2016.
بيت الديمقراطية وحقوق الإنسان إستضاف الندوة، فيما ترأستها عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان زينة العيسى وشارك فيها العضو المؤسس لمركز عدالة حقوق الإنسان، ومحامي عدد من الذين أعدموا وممن يواجهون خطر الإعدام الوشيك المحامي طه الحاجي، إضافة إلى فولفجانج وبوتنر من منظمة هيومن رايتس واتش، وكيت هيجام من منظمة ريبريبف.
فولفجانج، الذي ألقى الكلمة الأولى في الندوة، شكر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على الدعوة، وأكد أهميتها كمنظمة أنشأها سعوديون يعرفون الحقائق من الأرض.
وحول الإعدام الجماعي الذي نفذته السلطات السعودية في 2 يناير 2016، أكد فولفجانج أنهم ليسوا كلهم إرهابيين وأن بينهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان كالشيخ نمر النمر والشاب علي الربح الذي كان طفلا في وقت التهم المنسوبة له.
وتحدث فولفجانج وبوتنر عن الإستراتيجيات المستقبلية التي ستعتمد عليها منظمة هيومن رايتش واتش لحماية حقوق الإنسان في السعودية، ومنها تفعيل العمل على وسائل التواصل الإجتماعي من أجل وصول أكبر إلى المجتمع.
ومن منظمة ريبريف، تحدثت الناشطة كيت هيجام، حول أنماط إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وأكدت أن أبحاث المنظمة توصلت إلى أن العديد من عمليات الإعدام تمت بناء على تهم غير عنفية، كما أشارت إلى الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الحليفة للسعودية من أجل حماية حقوق الإنسان.
في السياق، تحدث محامي عدد من المحكومين، طه الحاجي، حول النظام القضائي في السعودية، وأكد أن الإنتهاكات تبدأ منذ لحظة الإعتقال، مستدلا على العنف الذي استخدمته القوى الأمينة في القبض على الشيخ نمر باقر النمر من خلال إطلاق النار على قدمه، كما أكد أن إستجوابه بدأ فيما كان لا يزال في المستشفى قيد العلاج.
وأوضح الحاجي أن المعتقلين في السعودية، يمنعون من التواصل مع العالم الخارجي، ويبقون في السجن الإنفرادي لأشهر عدة وهذا ما يخالف القوانين الدولية. وأكد أن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، ويجبرهم المحقق على التوقيع على الإعترافات.
وحول المحاكمة، أشار المحامي إلى أن إحالة القضايا إلى المحكمة تتأخر كثيرا وأن بعضها يبقى لسنوات. وأكد أن المحاكم غير مستقلة وأن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تلاحق النشطاء المدنيين، تابعة لوزارة الداخلية وكل القرارات تمر عبر وزير الداخلية وتحتاج موافقته.
المحامي طه أشار إلى أن الأشخاص الذي يواجهون الإعدام في السعودية يواجهون الكثير من العقبات أيضا، فإضافة إلى المدعي العام، يواجه المعتقل حملات إعلامية تقوم بها الوسائل التابعة للسلطات. كما أن هيئات حقوق الإنسان الرسمية تقف ضده، وكذلك القضاء.
وحول دور المحامي، أشار الحاجي إلى أنه دور مسرحي فقط، حيث لا يسمح له بالحصول على أي من مطالبه، كما لا يستطيع التواصل مع موكله. وإستدل بقضية الشاب علي النمر الذي لم يجتمع بأي محامٍ منذ إعتقاله.
كما أكد أن لا شفافية في المحاكمات، حيث أن المحامين لا يعلمون بمواعيد الجلسات، كما أنه ومنذ لحظة الإعتقال يحرم المتهم من الحق في إفتراض البراءة.
كما تمت في الندوة التي حضرها دبلوماسيين وإعلاميين، الإشارة إلى أن هناك قرابة 55 سجينا يتهددهم خطر الإعدام، بينهم 12 قاصراً.