إفتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الواحدة والثلاثين، التي بدأت 29 فبراير 2016 وتستمر على مدى أربعة أسابيع حتى 24 مارس، متناولة مختلف قضايا حقوق الإنسان في دول العالم. وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في الدورة إلى جانب الدول والمنظمات، في ظل إنتقادات دولية متصاعدة إزاء إنتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان من خلال سلسة من أحكام الإعدام التي نفذت، والأحكام القضائية التي طالت نشطاء مدنيين. إضافة إلى ذلك يشارك في أعمال الدورة عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المهتمة بالحالة السعودية، بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، التي بدأت بالمشاركة المنتظمة في دورات المجلس منذ مارس 2014. وتتزامن الدورة مع الذكرى الخمسين للتصديق على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والإقتصادية والإجتماعية، اللذان مازالت السعودية تمتنع من الإنضمام لهما رغم العديد من التوصيات المطالبة بذلك. كما تتزامن الدورة مع الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان نفسه الذي تأسس في 2006، والذي دأب علي تطوير آليات متعددة لإصلاح حالة حقوق الإنسان في العالم بالتشارك مع الدول والمجتمع المدني. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أكد في الكلمة الإفتتاحية للدورة في 29 فبراير 2016 أن سحق الحريات الإنسانية لا يحمي من الإرهاب، وأشار إلى أنه يخلق إنقسامات ومظالم خطيرة. وحث أعضاء المجلس السبعة والأربعين والتي من ضمنهم السعودية، على العمل بشجاعة لاتخاذ موقف قوي بشأن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضدهم. من جهته أشار أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون في كلمته الإفتتاحية في 29 فبراير 2016، إلى أن تقارير مجلس حقوق الإنسان لفتت إنتباه العالم إلى الإنتهاكات في كثير من البلدان والحالات، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز الممارسات الديمقراطية، بما في ذلك حق الناس في التصويت، وكسب القادة لشرعيتهم من خلال الاستماع إلى شعوبهم. كما تحدث عن حقوق جميع الناس، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو آخر من أشكال التمييز. رئيس الوفد السعودي إلى الدورة ورئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية الدكتور بندر العيبان رد على سيل من الإنتقادات الدولية التي تصاعد توجيهها للسعودية مؤخراً على خلفية قيامها بالعديد من الإنتهاكات الممنهجة، بكلمة كررت التصريحات الرسمية التي لم تفند الحقائق التي تضمنتها تقارير حقوقية موثقة حول الإنتهاكات الحقوقية. وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في 1 مارس 2016، ادعى العيبان أن السعودية عملت على عدد من الإصلاحات تتضمن تعزيز دور المجتمع المدني، ومنها نظام الجمعيات الأهلية، محاولاً تضليل المجتمع الدولي عن الإعدامات والإعتقالات والتهديدات الأمنية التي تطال النشطاء، إضافة إلى المحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الجمعيات والمنظمات والأحكام التي صدرت على عدد من منهم.